عمران: الهيئة أوقفت جهاز المدينة عن متابعة إجراءات السلامة منذ 2015
المرشدي: الالتزام بإجراءات الحماية حفاظًا على العمالة لأنهم أغلى من أى استثمارات
طالبت جمعية مستثمري العبور الهيئة العامة للتنمية للصناعية بمراجعة إجراءات السلامة لمصانع المنطقة خلال الفترة المقبلة، لضمان التزامها بإجراءات الحماية على أثر نشوبحريق فى مصنعين قبل أيام.
وقال المهندس محمد المرشدي رئيس الجمعية، إن مدينة العبور شهدت حرائق كثيرة خلال الفترة الماضية، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الحمائية المقررة من الأمن الصناعي والمنصوص عليها ضمن شروط الحصول على رخصة التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأضاف المرشدي، أن الجمعية ستتقدم بطلب لوزارة التجارة والصناعة لمراجعة آليات التزام المصانع بإجراءات السلامة، فضلا عن مطالبتها بتوقيع عقوبة على غير الملتزمين، لأن الصناعة ليست مواد خام ومنتجات بل هي أرواح والحفاظ عليها أغلي من أي استثمارات.
وأوضح المرشدى أن أغلب المنشأت مؤمن عليها لكن آليات التعويض التى تصرف تقدر من قبل شركات التأمين ووزارة التضامن الإجتماعى واللجان الفنية المختصة.
وأشار إلى أن حريق مصنع سبيد للكيماويات، نتج عنه تدمير جميع طوابق المنشأة المكونة من بدروم و3 طوابق، ومن المتوقع أن تتجاوز الخسائر عشرات الملايين، نظرًا لدمار المصنع بالكامل.
وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إن الجهاز بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية سيراجع آليات السلامة المطبقة فى جميع المصانع وجديتها .
وأضاف عمران، أن جهاز مدينة العبور كان يتابع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراءات الحصول على التراخيص من بينها التحقق من إجراءات السلامة، إلا أن جهاز المدينة توقف بأمر من التنمية الصناعية منذ عام 2015 وبات الأمر يتبعها فقط واقتصر دوره على التدخل فى حال الحصول على الحريق فقط.
وأشارت التحقيقات إلى أن الحريق أسفر عن وفاة 20 وإصابة 24 آخرين وأن صاحب المصنع كان يستأجر المكان لمدة 3 سنوات وبعد انتهاء العقد أراد التجديد فطلبت منه الحماية المدنية تنفيذ الاشتراطات لحماية المكان وتوفير الأمن الصناعي، لكنه لم يلتزم بتنفيذ الاشتراطات ما تسبب في الكارثة.
وقال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيان، إن الاتحاد طالب جميع المسئولين المعنيين بضرورة سرعة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وفقاً لقانون العمل وتعويض المتضررين، وكذلك معاقبة المتسببين في الحادث في حال ثبوت تقاعس أو تقصير حتى لا تتكرر الحادثة مرة أخرى.
ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى التفعيل المستمر لتطبيق جميع وسائل السلامة والصحة المهنية في جميع المصانع والشركات، والمنشآت الصناعية في جميع المواقع، وتوقيع عقوبات رادعة على صاحب العمل الذي لا يلتزم بذلك.
