دخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في السعودية، بدءا من اليوم الأحد ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وتطوير بيئة العمل.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أطلقت في نوفمبر الماضي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية.
وتقدم المبادرة خدمة التنقل الوظيفي، التي تتيح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.
كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة. وتقدم أيضا خدمة الخروج والعودة، والتي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا.
فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا دون اشتراط موافقته.
وتقدم المبادرة 3 خدمات للعمالة الوافدة، هي التنقل الوظيفي، والخروج النهائي، والخروج والعودة، وتتعلق بالعقود القائمة، والمنتهية، والحالات الاستثنائية التي ليس لها عقود أو الذين لا يحصلون على رواتبهم.
ومع بدء سريانها اليوم الأحد، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية وفقا لقناة “العربية”، 8 اشتراطات للسماح للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وبحسب وثيقة للوزارة، جاءت الشروط كالتالي:
1- عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي 3 أشهر من دخول العامل.
2- عدم دفع أجر العامل لـ3 أشهر متتالية.
3- إذا تغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر.
4- إذا انتهت رخصة عمل العامل الوافد أو إقامته.
5- في حال قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركاً في التستر.
6- عند ثبوت حالة اتجار بالأشخاص.
7- في حال وجود خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي، ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور لجلستين من جلسات التقاضي في درجة قضائية واحدة بالرغم من تبلغه بمواعيد الجلسات أو عدم حضوره لجلستين في التسوية الودية.
وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
