خصصت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى 5.4 مليون جنيه لمواجهة المخاطر المحتملة لتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم 47 والخاص بالأدوات المالية.
وقال حسام عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنَّ الاحتياطى المكون يمثل ما نسبته 1% من أصول الجمعية عن العام المالى الماضى 2019- 2020.
أضاف «عبدالعزيز» لـ«البورصة»، أن تكوين المخصص يأتى تطبيقاً لقرار الهيئة العامة الرقابة المالية رقم 162 لسنة 2020، والذى يلزم شركات التأمين بتكوين احتياطى لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى – الجديد- والخاص بالأدوات المالية.
وأوضح أن المخصص المجنب يهدف إلى مواجهة أى مخاطر مالية قد تتعرض لها الجمعية؛ نتيجة المعالجات المحاسبية التى ستتعرض لها المراكز المالية للمجموعة حال تطبيق المعيار الجديد، بما يضمن عدم تأثرها؛ حفاظاً على حقوق العملاء والمساهمين.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الشهر الماضى القرار رقم 162 لسنة 2020 بإلزام شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتكوين احتياطى لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى – الجديد- والخاص بالأدوات المالية. وتلتزم شركات التأمين بموجب القرار، بتخصيص ما يعادل نسبة (1%) من إجمالى الأصول وذلك من صافى أرباح العام، بعد احتجاز الضريبة، على أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين، ولا يتم التصرف فيه إلا بعد موافقة الهيئة.
ومن المقرر أن يترتب على تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (47) للأدوات المالية زيادة فى احتياطيات شركات التأمين عن المطبق بالمعايير الحالية بنحو 1.2 مليار جنيه تقريباً، فى إجراء يمكن شركات التأمين من التحوط والجاهزية لأى مخاطر محتملة، كما يعزز من متانة وسلامة مراكزها المالية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
ويتزامن القرار مع استعداد أربعين شركة تأمين وجمعية تأمين تعاونى تزاول نشاط التأمين فى مصر لتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (47) والخاص بالأدوات المالية- بما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم IFRS9.
وقال حسام عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية فى تصريحات نشرتها «البورصة»، مؤخراً، إنَّ خطة الجمعية للعام المالى الحالى 2020-2021 تستهدف رفع محفظة أقساطها المباشرة إلى 400 مليون جنيه نهاية يونيو المقبل، مقابل 204 ملايين جنيه نهاية يونيو الماضى.
وتتضمن الخطة كذلك الوصول بمحفظة استثمارات الشركة إلى 700 مليون جنيه، وتحقيق فائض تأمينى بقيمة تتجاوز 120 مليون جنيه.
