شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، في ورشة العمل الافتراضية حول “الاستعراضات الوطنية الطوعية” التي نظمتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) وجامعة الدول العربية.
وقدمت الدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً تقديمياً استعرضت فيه الدروس المستفادة من عملية إعداد التقارير الوطنية الطوعية السابقة لمصر، كآلية لتطوير وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت عصام أن التقرير الثالث يقدم لمحة موضوعية حول مدى التقدم المحرز نحو تحقيق التنمية المستدامة، وبما يحقق التكامل المطلوب بين محتوى التقرير الثالث الجاري إعداده، والتقريرين الأول والثاني واللذان تم إصدارهما في 2016 و2018 مع الأخذ في الاعتبار التطورات على المستوي الوطني والإقليمي والدولي.
وأضافت عصام أن التقرير يضمن التركيز على بيئة السياسات الداعمة المتمثلة في تحديث “رؤية مصر 2030″، وجهود توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وذلك في إطار الاعتماد على السياسات القائمة على الأدلة، فضلاً عن أهمية رصد وتحليل تداعيات جائحة كوفيد-19 على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال الوزارة في بيان لها اليوم، إن فريق وحدة التنمية المستدامة بالوزارة استعرض عملية الإعداد للتقرير الوطني الطوعي الثالث، ومشاركة الجهات الوطنية المعنية كافة في عملية إعداده، من خلال أعمال الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بقيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي تضم في عضويتها 17 وزارة وجهة حكومية.
ولفتت إلى أهمية مشاركة كافة أصحاب المصلحة المعنيين من المجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين وشركاء التنمية، كما تم إلقاء الضوء على التحديات الموضوعية والتنسيقية التي فرضتها جائحة كورونا في هذا الصدد، فضلًا عن استعراض الرسائل العامة التي سيسعى التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر لتقديمها على المستويين المحلي والدولي.
وأوضحت أن الورشة استهدفت إتاحة الفرصة للدول العربية التي تعتزم تقديم تقارير وطنية طوعية للمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2021، كمنصة لمناقشة التجارب وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في عملية إعداد تلك التقارير.
تابعت: “حيث قامت عدد من الدول العربية وعلى رأسها مصر، والعراق، والسعودية، وقطر، وتونس باستعراض أبرز ما وصلت إليه فيما يتعلق بإعداد التقارير الوطنية الطوعية لبلدانهم، مما سمح بتبادل الخبرات وتقديم أفضل الممارسات في هذا الصدد”.
وناقشت ورشة العمل أيضاً عدد من الآليات والأدوات التي تدعم رصد البيانات الخاصة بتنفيذ خطة عام 2030. التي يمكن الاعتماد عليها في عملية إعداد التقارير لضمان عدم ترك أحد خلف الركب”.
