الزلاط: الشراكة تهدف إلى تقديم دعم فنى شامل لخمس مناطق صناعية عامة وخاصة
وقعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولى “GIZ مصر”، بالنيابة عن الحكومة الألمانية، اتفاقيات شراكة مع مجموعة التنمية الصناعية “IDG”، ومجموعة بورلايس للتطوير الصناعى، وشركة السويدى للتنمية الصناعية، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو دعم وتطوير المناطق الصناعية فى مصر، تحت رعاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشعبة التطوير الصناعى بإتحاد الصناعات.
وقال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الحكومة المصرية تعهدت بتحقيق تلك التنمية فى رؤيتها 2030، بهدف تحقيق اقتصاد تنافسى ومتنوع فى إطار نظام بيئى متكامل ومستدام، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية وتوفير فرص عمل لائقة، وبنية تحتية تدعم التصنيع المستدام وتشجع الابتكار، وتنشط الشراكات العالمية بهدف جذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأشاد الزلاط بدور الوكالة الألمانية “GIZ” لكونها شريك قوى للهيئة فى تنمية المناطق الصناعية وعلى دعمها المستمر للهيئة بشكل دائم خاصة فيما يتعلق بنقل الخبرة الدولية.
وشمل التعاون مع الوكالة نشر مفهوم الاستدامة من خلال تطبيقه فى المناطق الصناعية العامة بمنطقتين تحت ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى محافظتى قنا “قفط” وسوهاج “غرب جرجا” لتحويلهما إلى مناطق صناعية مستدامة، بالإضافة إلى 3 مناطق صناعية خاصة، يمتلكها ويديرها المطورون الثلاثة فى مدينتى السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.
وأضاف الزلاط أن الشراكات التى تمت تهدف إلى تقديم دعم فنى شامل للخمس مناطق الصناعية “العامة والخاصة” بهدف إرساء مفهوم المناطق الصناعية المستدامة “SIA” وتقديم إستراتيجيات وخطط العمل اللازمة وتحقيق التوازن بين الجوانب الإدارية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية وفقا لأفضل الممارسات العالمية لتكون تلك المناطق بمثابة نماذج إسترشادية للتحول نحو الاستدامة مع استهداف تعميم هذا المفهوم على كافة المناطق الصناعية بالجمهورية.
وأشار الزلاط إلى أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات لتحسين منظومة الإدارة بالمناطق الصناعية بالصعيد لضمان الحفاظ على المرافق وصيانتها ورفع تنافسية المناطق، حيث أطلقت الهيئة 5 مجالس إدارات لست مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج، تعزيزاً لمبدأ اللامركزية فى إداراتها، بالإضافة إلى عقد خمس منتديات صناعية لإشراك كافة الأطراف فى صنع القرارات التى تمس كل منطقة.
وقال إنه يجرى العمل على رفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالاستعانة بأحد أكبر المكاتب الاستشارية ليتم تنفيذ الشبكات وفقا لمعايير البعد الاقتصادى والبيئى والاجتماعى للمناطق الصناعية.
وأكد المهندس باسل شعيرة، رئيس شعبة المطوريين الصناعيين، أن القطاع الخاص يلعب دور مهم فى التنمية الاقتصادية فى مصر وجذب استثمارات محلية وعربية ودولية لتحقيق الإستدامة على المدى الطويل وتحسين بيئة الأعمال بالإضافة إلى حماية البيئة وتحقيق التوازن الاجتماعى.
وقال يونس نجيب، مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية، إن الاتفاقيات التى تم توقيعها تأتى استكمالاً لأنشطة التعاون مع الجانب المصرى بهدف تهيئة بيئة الاستثمار ودعم الصناعة المصرية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
