أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر عام 2016، خفف كثيرا من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-١٩ وجعل مصر من بين الدول القليلة التي حققت نموا إيجابيا العام الماضي وهذا العام، ويتوقع أن يصل إلى نسبة نمو تتراوح بين 5 إلى 6% خلال العام القادم.
وقال الدكتور أحمد كمالي – خلال حديثه اليوم أمام الدورة الـ53 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا اليوم وغدا في أديس أبابا عبر الفيديو كونفرانس- إن قطاعات الصناعات التحويلية تسهم بثلث إجمالي الناتج المحلي في مصر ويمثل فرصة عظيمة لسوق عمل متنامي حيث تسعى مصر للحد من معدل البطالة الذي يصل حاليا إلى 7.3%، من الاهتمام بجودة فرص العمل اللائقة.
وأضاف أن قطاع الصناعات التحويلية مع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقدمان فرص عمل لائقة كما أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من آكثر القطاعات نموا في السنوات الثلاثة الماضية وحقق نموا يبلغ 15% رغم أزمة كورونا، لافتا إلى أن قطاع الاتصالات في مصر يمثل ما بين 2.5 إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أنه بعد نجاح الموجة الأولى من الإصلاح الاقتصادي الذي ركز على الطلب، فإن الموجة الثانية حاليا تركز على العرض للإسهام في زيادة الإنتاجية ورقمنة الاقتصاد مع التركيز على قطاعات الصناعات التحويلية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وقطاع الزراعة الذي يحظى بأهمية كبيرة في مصر.
وأشار إلى أن مصر تسعى لزيادة نسبة إسهام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 6% من الناتج الإجمالي المحلي، مما يتطلب جهودا كبيرة، كما تهتم مصر بالتدريب والتأهيل المهني وتبني 9 جامعات تكنولوجية جديدة، مع العمل على توفير الاستثمارات اللازمة حيث أنه فى عام 2021-2022 ستوجه 6% من الاستثمارات الحكومية لقطاع الاتصالات.
وشدد على أن مصر وإفريقيا تريد أن تتحول لدول منتجة ومصنعة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وليس مجرد دول مستهلكة، وإلا سينعكس ذلك سلبيا وسيزيد من الفجوة الرقمية داخل الدولة وأيضا بين الدول بعضها وبعض، موضحا أن مصر تزيد من الاستثمارات في هذا القطاع لسد الفجوة الرقمية وتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
المصدر: أ.ش.أ
