جامع: الحكومة تسعى لرفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصرى
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة المصرية تولى اهتماماً كبيراً لتعزيز التعاون الإقليمى فى مجال سياسات المنافسة وتشجيع الاستثمار بهدف ضبط آليات السوق وتحقيق المنفعة المشتركة لشعوب المنطقة العربية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – فى افتتاح فعاليات منتدى المنافسة الثانى للمنطقة العربية والذى يقام بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وأضافت جامع أن الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى من جراء إنتشار فيروس كورونا تتطلب تضافر الجهود وتبادل الرؤى والأفكار بين دول المنطقة العربية لمواجهة هذه التحديات والسعى إلى تحقيق التكامل الاقتصادى العربى فى كافة المجالات وبصفة خاصة فى التجارة والصناعة والاستثمار لإستشراف مستقبل أفضل لشعوب المنطقة العربية.
وأشارت إلى إهتمام القيادة السياسية المصرية بتحقيق التكامل الإقليمى بإعتباره أحد أهم آليات وأهداف تحقيق التنمية المستدامة فى الوطن العربى.
وأوضحت أن الدستور المصرى قد أكد صراحة على أن النظام الاقتصادى المصرى ملتزم بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، وهو ما تم ترجمته ضمن الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية، وخطتها 2030 لتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة فى كافة المجالات، حيث جاء الهدف الثالث منها ليؤكد على أن الاقتصاد المصرى اقتصاد تنافسى ومتنوع.
وأشارت الوزيرة إلى سعى الحكومة المصرية لرفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد حيث شهدت السنوات الماضية تقديم دعمًا خاصًا لجهاز حماية المنافسة إيمانًا بدوره فى تحقيق الكفاءة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد القومي، وذلك بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم فى مختلف نواحى الحياة.
وللوصول للرؤية المشتركة وتحقيق التكامل بين شعوب المنطقة العربية أكدت جامع حرص الحكومة المصرية على التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية كمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لتبنى تعزيز سياسات حماية المنافسة بالإقليم ونقل الخبرات، والعمل على نشر ثقافة المنافسة داخل كل دولة من دول المنطقة العربية ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، وإزالة كل العوائق ومنها عوائق المنافسة سواء على مستوى التجارة المتبادلة أو على المستوى المحلى لدول المنطقة لتهيئة مناخ يساعد على التجارة الحرة والاستثمار وصولا إلى التنمية الاقتصادية الإقليمية المستدامة.
