توقع البنك الإفريقى للتنمية، عودة الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو ما قبل جائحة “كورونا” فى عام 2022.
ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، “إنفوجرافيك” تضمن توقعات البنك الإفريقى للتنمية لكل من الاقتصاد المصرى والإفريقى بعد جائحة “كورونا”.
وتوقع البنك استعادة الاقتصاد المصرى معدلات نمو ما قبل جائحة “كورونا” فى 2022، بنسبة نمو 4.9%، مقابل 3% فى 2021، و3.6% فى 2020، و5.6% فى 2019، مقارنة بأغلب الاقتصادات العالمية.
وشهدت القارة الإفريقية بشكل عام انكماشًا فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2.1% فى 2020، فى “أسوأ ركود” لها منذ أكثر من 50 عامًا.
كما أعلن البنك أن ما يقرب من 30 مليون إفريقى أصبحوا تحت خط الفقر المدقع فى 2020، وتوقع دخول 39 مليون إفريقى تحت خط الفقر المدقع فى 2021.
وتوقع بنك التنمية الإفريقى أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لإفريقيا من جديد بنسبة 3.4% فى 2021، نتيجة للتعافى التدريجى للسياحة، وتخفيف الإجراءات الاحترازية.
وأشار البنك إلى عدة عوامل يمكن أن تُسهم بشكل إيجابى فى تحقيقى معدلات نمو أفضل للقارة، من بينها: التوزيع العادل للقاحات، والاستمرار فى عمليات الرقمنة، والتطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة لإفريقيا القارية.
وحذر البنك من عوامل يُتوقع مع استمرار الجائحة أن تُعرقل انتعاش الاقتصاد الإفريقي، أبرزها: تراكم الديون، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وتراجع السياحة، والتغيرات المناخية، وغيرها.
