تعمل الحكومة المصرية على استكمال إجراءات قيد 4 شركات تابعة في البورصة، بحسب تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أوضح أن القيد المؤقت يُعد المرحلة الأولى في رحلة الطرح بالبورصة، يعقبه إعداد دراسات التقييم، وتسجيل الشركات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم استكمال إجراءات الطرح والتداول النهائي.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماع عقده اليوم لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة: “نعمل على بدء إجراءات تسجيل أولى الشركات المقيدة قيداً مؤقتاً لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام الجاري”.
وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، حرص الحكومة على المتابعة الدورية لمستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات المملوكة لها، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص
وأشار إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التخارج، بما يؤكد التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الحكومة تستهدف، من خلال هذه الجهود، إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية، باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكداً استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ برنامج الطروحات وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يحقق أعلى عائد اقتصادي للدولة.
وتابع رئيس الوزراء: “شهد القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية حضوراً متزايداً في النشاط الاستثماري، حيث تجاوزت مساهمته %56.5 من إجمالي الاستثمارات، كما تشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز المستهدف الذي وضعته الدولة، والبالغ %65، خلال العامين المقبلين على أقصى تقدير”.
خطة التخارج
وفيما يتعلق بخطة التخارج، استطرد مدبولي: “بلغ عدد الشركات التي تم قيدها قيداً مؤقتاً بالبورصة 20 شركة من إجمالي 30 شركة تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، تشمل 20 شركة من قطاع الأعمال العام و10 شركات من قطاع البترول”.
وتابع: “ويجري حالياً استكمال إجراءات قيد 4 شركات أخرى بالبورصة، علماً بأن القيد المؤقت يُعد المرحلة الأولى في رحلة الطرح بالبورصة، يعقبه إعداد دراسات التقييم، وتسجيل الشركات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم استكمال إجراءات الطرح والتداول النهائي. ونعمل على بدء إجراءات تسجيل أولى الشركات المقيدة قيداً مؤقتاً لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام الجاري”.
مستجدات تنفيذ الخطة التنفيذية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة
كما تابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، مستجدات تنفيذ الخطة التنفيذية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث استعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الموقف التنفيذي للوثيقة.
وأشار إلى أن الإصدار الثاني حظي بردود فعل إيجابية من جانب عدد من المؤسسات الدولية، التي أشادت بما تضمنه من تحديثات وإجراءات تعكس جدية الدولة في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات
وخلال الاجتماع، استعرض هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية، مؤكداً أن العمل يسير وفقاً للخطة الزمنية المعلنة.
وأوضح أنه تم، قبل نهاية شهر يونيو الماضي، الانتهاء من قيد 20 شركة، من بينها 17 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، و3 شركات تابعة لقطاع البترول.
وأضاف أنه يجري حالياً استكمال الإجراءات اللازمة تمهيداً لقيد عدد من الشركات الجديدة، تشمل 7 شركات تابعة لقطاع البترول و3 شركات بقطاع الأعمال العام، بما يعكس استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وخلال الاجتماع استعرض محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مستجدات الإجراءات الخاصة بطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة.
وأوضح الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن في إطار الإعداد لعملية الطرح، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة، وبما يحقق أفضل عائد للدولة، ويعزز من جاذبية الشركة أمام المستثمرين.
