أصدر الدكتور
مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة لمعاينة المبانى والمحلات، والورش، والمصانع، بمنطقة عمر بن الخطاب، والشوارع الجانبية لها، وشارع جمال عبدالناصر، بمنطقة جسر السويس، والتأكد من السلامة الإنشائية للعمارات والمبانى الكائنة بها وحالتها وتحديد مدى سلامتها، بعد أيام من انهيار عقار جسر السويس.
مدبولى: اللجنة مهمتها التأكد من السلامة الإنشائية للعمارات والمبانى
وأشار القرار فى مادته الاولى إلى تشكيل لجنة لمعاينة المبانى،
المشار إليها، برئاسة ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعضوية كل من: ممثل عن الكلية الفنية العسكرية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن مركز بحوث البناء والإسكان، وممثل عن جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، إلى جانب اثنين من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس يختارهما رئيس الجامعة، على أن تستعين اللجنة بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها فى المهام المسندة إليها.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تعد اللجنة الفنية تقريرا مُفصلا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهر من تاريخه، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وألزم القرار الجهات المختصة بالتنفيذ.
انهيار عقار جسر السويس
شهدت مصر حادثة مؤلمة بانهيار عقار في إحدى شوارع منطقة جسر السويس، ليخلّف العديد من الوفيات والمفقودين الذين تبحث عنهم قوات الحماية المدنية خلال الساعات الأخيرة.
كان رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب عماد سعد حمودة، قد أكد أنه سيعقد اجتماع موسع بحضور وزير الإسكان والتنمية المحلية لبحث أسباب انهيار العقار، عقب الانتهاء من التحقيقات للوقوف على التفاصيل، بجانب تشكيل لجنة لمعاينة موقع العقار، وهل أثّرت على العقارات المجاورة بهذا الانهيار من عدمه.
وأوضح حمودة: “الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، من ضمن حزمة الاشتراطات الجديدة أيضا، بالإضافة للالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، ولن يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، وسيحظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني”.
