150 مليون جنيه حجم استثمارات المشروع.. و250 مليون جنيه مبيعات مستهدفة
نائب رئيس “هواريزونا”: 50 مليون جنيه قيمة أرض المشروع
حققت شركة “هواريزونا للتطوير العقارى” مبيعات تعاقدية بقيمة 120 مليون جنيه فى مشروع “مول الكواترو” التجارى الإدارى الطبى، بعد طرحه الأسبوع الماضى، وتستهدف الشركة مبيعات بقيمة 250 مليون جنيه من إجمالى وحدات المشروع.
قالت المهندسة، إنجى أحمد صبرى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “هواريزونا للتطوير العقارى”، إن مشروع “مول الكواترو” يقام على مساحة 2000 متر مربع، وبمساحة بنائية تبلغ 5 آلاف متر مربع، بمنطقة الدون تاون بالعاصمة الإدارية، وتبلغ التكلفة الاستمثارية للمشروع نحو 150 مليون جنيه.
أضافت لـ”البورصة” أن المول يتكون من أرضى و8 طوابق، ويشمل 3 بدرومات، أرضى ودورين بأنشطة تجارية، والطابق الرابع بأنشطة طبية، وباقية الأدوار بأنشطة إدارية، تم انشاؤها وفقا لأحدث المعايير العالمية التى تراعى البعد البيئى وذوى الاحتياجات الخاصة، وتخطط الشركة لتسليم المشروع خلال 3 سنوات.
أشارت إلى أن قيمة الأرض بلغت 50 مليون جنيه، سددت الشركة نسبة 10% جدية حجز، ومن المقرر تسديد باقية الأقساط على 4 سنوات، وتترقب الشركة الحصول على رخص المشروع للبدء فى الإنشاءات، وتستهدف الشركة ضخ 25 مليون جنيه فى الإنشاءات خلال 2021.
أضافت، أن الشركة طرحت منتجات متنوعة المساحات لتلبية كافة احتياجات العملاء، حيث تتراوح مساحات الوحدات التجارية بين 7 و100 متر مربع، وتتراوح مساحات الوحدات الإدارية بين 20 و60 مترا مربعا.
تابعت، أن سعر المتر التجارى يتراوح بين 45 و70 ألف جنيه، وسعر المتر الإدارى يتراوح بين 12 و30 ألف جنيه، ويتراوح سعر المتر الطبى بين 24 و40 ألف جنيه، وتختلف الأسعار لاختلاف موقع الوحدة.
أوضحت أن المكتب الاستشارى الهندسى أحمد فؤاد صبرى، يتولى الاشراف على تنفيذ المشروع، كما أسندت “هواريزونا” لشركة ARCHA SOLUTIONS & CONSULTANC، مهام التصميم والرسومات الهندسية، وأسندت أعمال البناء لمكتب المقاولات المتكاملة “شعبان رجب”.
وتدرس الشركة عدة عروض للتعاقد مع شركة لإدارة المشروع بعد الانتهاء من التنفيذ لضمان عملية التشغيل والحفاظ على جودة المشروع.
أضافت أن الشركة تقدم لعملائها تسهيلات ائتمانية متنوعة، لتتوافق مع القدرات الشرائية المختلفة، من بينها 10% مقدم حجز والتقسيط على فترات سداد حتى 8 سنوات، كما تقدم الشركة نسبة خصم 10% خلال فترة طرح المشروع، و30% على الكاش وتقسيط باقية المبلغ بأقساك متساوية على 3 سنوات، وبدون فوائد.
أشارت إلى أن الشركة قامت باستخدام آليات واضحة فى تسعير سعر المتر لكل منتج من منتجاتهات، بناء على دراسات تسويقية، قبيل طرح المشروع بالسوق، ووفقا للجودة التى توفرها الشركة فى مشروعها، بجانب تكاليف البناء والإنشاء، ونسبة الربحية.
أضافت أن عملية التسعير بالشركة لا تتم بصورة عشوائية أو محاكاة لسعر المتر لدى المنافسين، لأن لكل مشروع ولكل منتج مواصفات مختلفة، سواء فى الإنشاءات والخامات المستخدمة والجودة التى تحاول كل شركة تحقيقها فى منتجاتها حتى تجذب العملاء.
أوضحت أن آلية التمويل فى الشركة ذاتية ولا تدرس الشركة التوجه للاقتراض المصرفى خلال الفرة الحالية.
أشارت إلى أن ارتفاع الطلب على المنتجات التجارية والإدارية والطبية، فى ظل وجود نقص من المعروض، دفع الشركات لتطوير هذه النوعية من المنتجات.
أضافت، أن ارتفاع العائد الاستثمارى على المشروعات التجارية والإدارية، مقارنة بالمشرعات السكنية أدى لارتفاع الطلب عليها، والعاصمة الإدارية الجددية تشهد حجم طروحات للمشروعات غير مسبوق كمحاولة لتغطية الطلب الرغبات الشرائية للمواطنين، وعملاء هذه الفئة يستهدفون الاستثمار.
لفتت إلى أن السوق يشهد طلباً كبيراً على المنتجات السكنية نتيجة وجود طلب سنوى متزايد يبلغ نحو 900 ألف وحدة، بغرض الزواج.
أشارت إلى أن افتتاح المشروعات القومية خلال الفترة المقبلة، وانتقال الهيئات الحكومية والوزارات إلى العاصمة الإدارية سيؤدى لارتفاع أسعار الأراضى، وبالتبعية ارتفاع أسعار المنتجات.
وتوقعت أن يرتفع حجم الطلب على مشروعات العاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة، بنسبة 70%، كما سترتفع الأسعار بنسبة 25%.
أضافت أن الشركة لن تتجه لرفع سعر منتجاتها خلال الفترة المقبلة، لكنها ستلغى خصم 10% على المشروع والذى تم تقديمه للعملاء تزامنا مع طرح المشروع.
أشارت إلى أن فترات السداد الطويلة التى تمنحها الشركات للعملاء، بمثابة قيام المطورين بتمويل المشروعات بدلاً من البنوك وشركات التمويل العقارى، والشركات قد تتعرض للتعثر فى حالة عدم تحصيلها نحو 60% من قيمة المشروع خلال 3 سنوات من مراحل التنفيذ.
أضافت أن الشركة تدرس تطوير عدة مشروعات تجارية وإدارية داخل العاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة، وبمساحات لن تقل عن 5 آلاف متر مربع.
لفتت إلى أن الشركة لديها خطة متكاملة لتطوير وتنمية عدة مشروعات ساحلية داخل المدن الجديدة ومن بينها العلمين الجديدة والجلالة، والساحل الشمالى الغربى، خاصة مع توجه الدولة لتحويلها لمدينة مستدامة طوال العام.
تابعت، أن الشركة لديها استعداد لدخول فى شراكات مع مطورين لتنمية مشروعات كبيرة تتناسب مع الملاءة المالية وأهداف الشركة، خاصة مع توجه الدولة، وسياستها فى زيادةد حركة التوسع العمرانى، ما يستوجب وجود شراكات تستطيع تلبية الاحتياج المحتمل من المشروعات المختلفة.
أشارت إلى أن المشروعات القومية خاصة العاصمة الإدارية منحت كثيرا من صغار المستثمرين فرصة التحول نحو القطاع العقارى، وأعطت الفرصة لظهور مطورين جديد، وتنمية محفظة مشروعاتهم المختلفة، بدلا من اعتماد السوق على مجموعة معينة.
أضافت، أن كثيرا من الشركات الجديدة، قد لا تتمتع بسابقة أعمال فى التطوير، لكنها تمتلك خبرات مرتبطة بالقطاع العقارى، سواء فى الاستشارات الهندسية أو التسويق العقارى والمبيعات أو إدارة المشروعات العقارية، أو المقاولات، وتحاول هذه الشركة الاستعانة بدراسات تسويقية تمنحها القدرة على التطوير وعدم التعرض للتعثر خلال تنفيذ مشروعاتها.
أوضحت ان مبادرة البنك المركزى لتفعيل التمويل العقارى، والتقسيط على 30 عاماً بنسبة فائدة 3%، ستؤدى لطفرة بالسوق العقارى بصفة عامة، رغم أن مشروعات العاصمة الإدارية لا تنطبق عليها شروط المبادرة، حيث تشترط المبادرة عدم تمويل وحدات تحت الإنشاء.
أضافت، أن هذه المبادرة ستعزز من قيمة قطاع إعادة البيع، ومنح المواطنين تسهيلات كبيرة فى السداد.
