قوة المنافسة عنوان .. “حياة كريمة”
عبدالكريم: مركز تحديث الصناعة تلقى 280 طلبا للمشاركة فى تطوير القري
المهندس: المبادرة خلقت تنافسية بين الشركات على السعر والجودة
أبو العز: يجب منع الكيانات التي تعمل خارج المنظومة الرسمية
حسنين: شركات الطلمبات المصرية قادرة على تغطية المشروعات الزراعية
دشنت الحكومة، عددا من المبادرات التشجيعية والتحفيزية لتحريك عجلة القطاع الصناعي ، بعد الضغوط التي تعرض لها من جائحة كورونا التي ضربت البلاد العام الماضي، وأدت إلى تراجع القوي الشرائية فى السوقين المحلي والتصديري.
وثمة 4 مبادرات هامة دشنت مؤخرا ، هي مبادرة احلال السيارات، وحياة كريمة، والتمويل العقاري، بجانب مبادرة الـ200 مليار جنيه التي أطلقها البنك المركزي.. وجميعها تعد شريان حياة للعديد من القطاعات الصناعية.
ويؤكد عدد كبير من المستثمرين والصناع ، والمتعاملون في الأسواق، أن الفترة المقبلة، ستشهد طفرة كبيرة فى القطاع الصناعي لحرص الدولة على مساندته باعتباره الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد المصري خلال خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.
تسارع العديد من الشركات الصناعية للمشاركة فى المشروع القومي لتطوير القري الذي ينفذ ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك عن طريق التسجيل لدى اتحاد الصناعات.
وتستهدف الشركات، الفوز بعقود توريد لتك المشروعات التي تنفذ فى قطاعات مختلفة.
قال محمد عبدالكريم، مدير مركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة حريصة على تمكين أكبر عدد من الشركات الصناعية في مشروع تطوير القرى، لتنشيط مبيعاتها مجددًا بعد التأثيرات التي لحقت بها بسبب كورونا.
وأضاف أن إجمالي عدد الشركات التي سجلت حتى الآن لدى المركز بلغ 280 شركة، وجار فحص مجموعة من الشركات الأخرى خلال الفترة الحالية لمعرفة الطاقات الإنتاجية لمصانعها، فضلا عن الأنشطة الصناعية التي تعمل فيها لضمان توافقها مع مشروع تطوير القري.
وأشار عبدالكريم، إلى أن الشركات التي تقدمت فى المبادرة ليست متمركزة فى منطقة صناعية واحدة، ولكنها موزعة على جميع المناطق الصناعية على مستوي الجمهورية، وبالتالي قد تتمكن كل منطقة صناعية من تلبية احتياجات القرى التابعة لها.
ولفت رئيس مركز تحديث الصناعة، إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ عدد من الزيارات إلى القرى الجاري أعمال التطوير فيها، لمعرفة حاجتها من المصانع الحرفية والمساهمة فى توفيرها بالتعاون مع التنمية الصناعية والمستثمرين.
أضاف أن الدولة تعمل خلال الفترة الحالية على تحقيق المعادلة الصعبة وهي تخفيف التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا بجانب استمرار دوران عجلة الإنتاج فى السوق المحلي، عن طريق إطلاق المبادرات التنموية والذي يأتي فى مقدمتها مشروع تطوير القري.
وأكد عبدالكريم، أن المركز يعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة تنافسية المنتجات المصرية ورفع جودتها، مشيرا إلى أنه من المستهدف أيضا خفض فاتورة الواردات بنهاية العام الحالي، من خلال استبدال المنتجات التى كان يتم تصنيعها بأخرى محلية الصنع.
وقال الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن القائمين على المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” طلبوا من الاتحاد، المشاركة فى مشروع تطوير القري، عن طريق إقامة مشروعات استثمارية جديدة فى بعض المحافظات لتوفير فرص عمل ومحاولة استغلال الموارد المتاحة فيها.
وأضاف هلال فى تصريح سابق لـ“البورصة”، أن الاتحاد ناقش مع الدكتورة بسنت فهمي عضو مشروع تطوير القرى والريف المصرى، آلية المشاركة فى عملية التطوير وبدورها أكدت أنها ستتواصل مع المحافظات على مستوي الجمهورية لمعرفة المشروعات التي تتناسب مع طبيعة تطوير القري لعرضها على الاتحاد لدراستها.
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مطلع عام 2019 مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وجاء فى مقدمة تلك المبادرة مشروع تطوير القرى المصرية.
ويستهدف المشروع تحسين الحياة لمواطني الريف المصري من خلال تطوير 4584 قرية تمثل نسبة 58% من إجمالي سكان الجمهورية بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه، على أن تشمل خدمات المرافق والبنية الأساسية، وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط، وتوفير فرص عمل للشباب عن طريق إنشاء المجمعات الصناعية.
ويري محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، أن مشروع تطوير القري مبادرة إيجابية على محورين، الأول أنها خلقت جوا من المنافسة بين الشركات لتقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار متفاوته، والثاني أنها ستشجع المصانع على رفع الطاقات الإنتاجية وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
وأضاف لـ “البورصة” أن الغرفة خاطبت جميع أعضائها للمشاركة فى تلك المبادرة من خلال توريد المنتجات اللازمة لمشروعات الكهرباء والرى والصرف الصحى ومياه الشرب شريطة أن تتميز بالأسعار التنافسية والجودة العالية.
وأكد المهندس أنه جار خلال الفترة الحالية، تجميع بيان أسعار التوريد من الشركات المنتجة ونسب الخصم المقدمة على كل بند، بالإضافة إلى حجم الطاقات الانتاجية من كل سلعة استعدادًا لضمها فى مذكرة ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء المشرفة على المشروع.
وذكر أن عدد الشركات الراغبة فى المشاركة، تجاوز 150 شركة حتى الآن، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد فى حال استمرار فتح باب التقديم خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن أغلب الشركات المتقدمة تتمركز فى صناعة الكابلات الكهربائية، وأعمدة الكهرباء، والمضخات، والمحولات الكهربائية.
ولفت إلى أن الغرفة تجهز حاليًا بالتعاون مع جهات حكومية لإقامة معرض يضم منتجات الشركات الهندسية. وذلك يأتي فى إطار تعريف السوق المحلي بالمنتجات المصرية، بالإضافة إلى تحقيق انتشار أكبر لمنتجات المصانع.
وقال هشام مدكور أبو العز، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن المبادرات التي تطلقها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية بمثابة طوق نجاة للقطاع الصناعي وقطاع المقاولات، وجيمع الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الأيدي العاملة.
وأضاف أن عددا كبير من المصانع العاملة فى تصنيع منتجات البنية التحتية تعثرت بسبب تراجع مبيعاتها بسبب الجائحة.. لذلك فإن استمرار تركيز وزارة التجارة والصناعة فى عملية المساندة لتلك الشركات وإشراكها فى المشروعات القومية سيكون له مردود إيجابي.
أشار أبو العز، إلى أن تشديد الرقابة على السوق خلال الفترة المقبلة، يجب أن يتم عن طريق عدم تمكين الشركات التي تعمل خارج المنظومة الرسمية للدولة ( بير السلم) من المشاركة فى تلك المبادرات لأن ذلك يؤثر على الاقتصاد المصري وجودة تنفيذ تلك المشروعات نظرًا لعدم التزامها بالمواصفات والجودة المطلوبة.
وقال المهندس حسام فريد حسنين، رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى باتحاد الصناعات، إن اللجنة تتعاون بشكل مستمر مع الشركات لحثها على المشاركة فى مبادرة تطوير القرى ودعم عجلة الإنتاج وذلك بعد التوقف المؤقت للمصانع بسبب جائحة كورونا خلال العام الماضي.
أضاف أن عددا كبيرا من الشركات أعضاء الاتحاد، مستعد لتوريد جميع المنتجات التي يحتاجها المشروع، بدءا من منتجات البنية التحتية وحتى منتجات الأثاث وفرش المنازل التى سيتم إعادة بنائها مجددًا.
ولفت إلى أن شركات تصنيع الطلمبات المصرية قادرة على تلبية احتياجات المشروعات الزراعية فى مبادرة “حياة كريمة ” بجميع قرى محافظات مصر ، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.