“العربي الإفريقي”: شرط “الوحدات كاملة التشطيب” سينعش السوق الثانوي
“بلتون”: الشركات العقارية المدرجة بالبورصة لن تستفيد بصورة مباشرة .. لكن تأثير المبادرة إيجابى
“عربية أون لاين”: الشركات الصناعية بدأت التوجه لخلق أذرع بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية
تلقى المبادرات القومية، قبولا ودعما من مراكز وشركات البحوث المالية.
قال محمود جاد محلل قطاع العقارات بمجموعة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى ستنعكس على السوق العقارى ككل، لافتاً إلى أن اشتراط أن تكون الوحدات كاملة التشطيب سينعش السوق الثانوى “إعادة بيع العقارات”، إذ إن معظم الشركات لا تستخدم نموذج الأعمال الخاص بتشطيب الوحدات.
وأشار إلى أن الشراء من السوق الثانوى ضمن المبادرة سيُحرك شركات التطوير العقارى بشكل غير مباشر. فشراء وحدة من السوق الثانوي يتطلب إنشاء وحدة جديدة فى المقابل، خصوصا أن السوق العقارى يعانى من عجز فى الوحدات.
قال جاد، إن المطورين يتخوفون من البدء فى مشروعات جديدة دون بيعها، مستبعداً أن تتجه شركات التطوير العقارى إلى نموذج الوحدات كاملة التشطيب فى الفترة الحالية.. لكنها قد تخصص جزءا صغيرا من مشروعاتها لهذا النموذج.
وأضاف أن المبادرة تستهدف تغطية شراء 200 ألف وحدة سكنية، فى حين أن حالات الزواج سنوياً تبلغ نحو 700 ألف حالة .. وهو ما يتطلب إنشاء نحو 700 ألف شقة فى السنة، مما يعنى أن المبادرة لا تغطى 30% من المطلوب ، ويشير أيضاً إلى أن السوق العقارى لن يعتمد على المبادرة بشكل كامل.
ولفت جاد، إلى أن الوحدات غير المسجلة تمثل نحو 95% من إجمالى الوحدات، مشيراً إلى أن من شروط المبادرة أن تكون الوحدة غير مخالفة وقابلة للتسجيل.
وكان البنك المركزى أطلق فى فبراير 2014 مبادرة لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل، ولمدة حدها الأقصى 20 عامًا، عبر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالتعاون مع 20 بنكًا.
وقالت تقى الوزيرى محلل قطاع العقارات بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، إن الشركات العقارية المدرجة بالبورصة لن تستفيد بصورة مباشرة من المبادرة لأن أغلب تلك الشركات لا يتوافق نموذج أعمالها مع اشترطات المبادرة.
وأضافت الوزيرى، أن المبادرة بصفة عامة تأثيرها إيجابى على سوق العقارات خصوصا أنها تنشط جانب الطلب مرة أخري بعد تراجعه بصورة كبيرة خلال 2020، لافتة إلى ضرورة تسهيل الإجراءات من تسجيل الوحدات، خاصة وأن هناك صعوبات كانت تواجه المتعاملين فى مبادرة الـ8%.
وأوضحت، أن المبادرة ستساعد بصورة كبيرة فى محاولة تعافى الطلب فى القطاع والذى استعاد عافيته بصورة بسيطة بداية من الربع الرابع من العام الماضي فى شركات عدة مثل “أوراسكوم للتنمية”، و”سوديك”.
وأكدت الوزيري، أن المبادرة لها تأثير إيجابى محدود على سوق إعادة البيع، خصوصا أنه يعانى من الركود بسبب زيادة المعروض فى السوق الأساسى من الشركات والدولة، لافتة إلى أن سوق إعادة البيع يحتاج لفترة أطول حتى يستعيد عافيته مرة أخرى.
أضاف مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن فرص نمو القطاعات الصناعية فى مصر، تواجه مشكلة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتحديداً أسعار الطاقة التى ظهرت بوضوح فى تحول شركة مصر للألومنيوم لتكبد خسائر، إذ أصبح سعر الطاقة أعلى من سعر المادة الخام للمصنع.
وأوضح أن بعض الشركات الصناعية بدأت التوجه لخلق أذرع بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية( التأجير التمويلي والتأمين وتمويل السيارات) لجذب عملاء أكبر والتسهيل عليهم فى طرق السداد المختلفة مثل شركة غبور أوتو.
وقالت إنجى الديواني، مدير بحوث القطاع الاستهلاكي بشركة بلتون المالية القابضة، إن قطاع الملابس والمنسوجات، من أبرز القطاعات الصناعية التى يمكن للصناعة المحلية فيها أن تحل محل الواردات، بالتوازى مع خطة الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومبادرة إحلال الواردات وتعميق الصناعة المحلية.
وأكدت أن نمو هذا القطاع سيدفعه لمنافسة الاستيراد من الصين، مما يجعل هناك ضرورة لحماية المنتج المحلى الفترة المقبلة، مع وجود طلب محلى كبير على الملابس والمنسوجات، بجانب اتفاقيات التجارة الحرة مع دول أوروبا وأفريقيا، والتى تمكن مصر من أن تكون مركزاً إقليمياً لهذه الصناعة.
وأوضحت الديوانى، أن تطوير مصانع الغزل والنسيج يجب أن يستهدف استيعاب الماكينات للقطن طويل الطيلة وفائق الطول وكذلك قصير التيلة، بدلاً من تصديره كقطن خام، سواء عن طريق شراكات أو بشكل منفرد؛ إذ تتوافر مقومات التصنيع الجاذبة للمستثمرين بمصر من حيث العمالة المدربة ومتوسطات الأجور المنخفضة لها.
أضافت أن قطاع الإلكترونيات يمكن أن يقود تخفيض الواردات منه.. لكن على المدى الطويل، إذ يمكن للدولة تكرار التجربة الناجحة بتواجد مصنع سامسونج ببنى سويف.
يشار إلى أن الشركة الكورية افتتحت مصنع بنى سويف فى مايو 2013 باستثمارات بلغت 270 مليون دولار، ويصدر بين 80% و%85 من إنتاج الشاشات الذكية لأكثر من 36 دولة حول العالم، وتقدر طاقته بنحو 6 ملايين شاشة سنوياً.
