ثابت: مطالب بحصر أعداد المصانع العاملة فى المجال لدعمها فى عمليات التسويق
جرجس: ورش شبرا الخيمة تشهدًا روجًا فى هذه صناعة الأقمشة وقرار الحكومة داعم لها
أدى استمرار فرص رسم الصادر على قصاصات الأقمشة من قبل وزارة التجارة والصناعة، بواقع 3 آلاف جنيه للطن، إلى إنعاش عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتمد على تلك المدخلات فى إعادة تدويرها لإنتاج الخيوط أو تشكيلها منتجات أخرى.
وقال المهندس فؤاد ثابت رئيس الاتحاد النوعي للتنمية الاقتصادية، إن عددا كبيرا من المشروعات الصغيرة القائمة يعتمد نشاطها على إعادة تدوير بواقي الأقمشة والمنسوجات، لذلك فإن استمرار فرض رسم صادر عليها يعمل على وفرتها فى السوق ويحفز على دخول مستثمرين جدد إلى القطاع.
وأضاف ثابت لـ “البورصة” أن مصر لايوجد فيها إحصائية عن أعداد المشروعات التي تعمل فى هذا القطاع سواء فى عمليات إعادة التدوير، أوتشكيل منتجات نهائية لذلك لابد من مراقبة عمل ذلك القطاع من قبل وزارة التجارة والصناعة فى محاولة لدعم تلك الشريحة إما عن طريق تسويق منتجاتها محليًا أو تصديريًا.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على دعم عجلة الإنتاج الصناعي وتعزيز القيمة المضافة على المنتجات المحلية، وهو مايقود إلى إنعاش القدرة الإنتاجية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى القطاع.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً باستمرار العمل بالقرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة بواقع 3 آلاف جنيه للطن فيما عدا قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز، وذلك لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية.
وبموجب القرار سيتم استمرار فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز والبوليستر من خلال لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية أو القطنية المخلوطة.
كما تضمن القرار عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
فى السياق ذاته، قال هاني جرجس، صاحب ورشة لتصنيع قصاصات الأقمشة بمنطقة شبر الخيمة، إن مخلفات مصانع الغزل والنسيج من بواقي الأقمشة، تشهد رواجًا كبيرًا فى المبيعات داخل منطقة شبرا الخيمة وجميع المناطق السكنية التي تتواجد بها ورش حرفية.
ويفسر جرجرس كيفية التعامل مع تلك القصاصات من قبل الورش، والتي تبدأ بعملية الفرز بحيث يتم تجميع كل نوعية من تلك الأقمشة مع بعضها، استعدادًا لإعادة فرمها وتحويلها إلى خيوط، أو استخدام البواقي التي يزيد طولها على متر و2 متر فى صناعة ملابس للأطفال.
وذكر أن بعض ورش تنجيد المراتب والأنتريهات تعتمد علي تلك القصاصات أيضًا بدلا من القطن نظرًا لإرتفاع سعر الأخير، فى حين لا يتخطي سعر طن القصاصات 400 جنيه، مؤكدًا أن تلك التجارة والصناعة توازي عمل قطاع المنسوجات فى مصر نظرًا لكثرة العاملين والمستفيدين منها.
وقال حمدى أبوالعينين، رئيس الجمعية العامة للغزل والنسيج، إن اعتناء هيئة الاستثمار بمجال إعادة تدوير مخلفات مصانع الغزل والأقمشة سيجذب عدداً كبيراً من الشركات للدخول فى هذه الصناعة، ما سيؤدى إلى مضاعفة أعداد الشركات العاملة ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف “أبوالعينين” أنه من الضروري دراسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تخصيص منطقة صناعية مشابهة لمنطقة الروبيكى المخصصة للمدابغ والصناعات الجلدية، ووضع خطة تضمن استمرارية المصانع والتوسع فى فتح أسواق تصديرية لها.
