وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على السير في إجراءات الشطب الاختياري، لأسهم شركتي المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، والنيل لحليج الأقطان.
وأوضحت البورصة أنها وافقت على في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 415.64 مليون جنيه موزع على 50.08 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 8,3 جنيه مصري للسهم الواحد.
وأضافت، أن الأسهم ممثلة في سبعة إصدارات من جدول قيد الأوراق المالية المصرية “أسهم”.
وأكدت أنه سوف تتم عملية الشراء لأسهم من يرغب فى البيع من المساهمين المعترضين على قرار الشطب والذين لم يستجيبوا لعرض الشراء بسعر 9.63 جنيه مصري بناء على دراسة القيمة العادلة التي أعدها المستشار المالي المستقل تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الشركة، وذلك طبقا للمادة (55) من قواعد القيد والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وتنفيذا للتعهد المشار إليه فى عرض الشراء المنفذ بتاريخ 11 مايو الماضي، وبناء على ما ورد بمذكرة الشركة فى 28 مارس الماضي.
وفي نفس السياق، وافقت البورصة أيضًا على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم شركة النيل لحليج الأقطان البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 264.96 مليون جنيه موزع على 52.99 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه مصري للسهم الواحد.
وأوضحت، أن الأسهم ممثلا في ثلاثة عشر إصدار من جدول قيد الأوراق المالية المصرية “أسهم”، بشراء أسهم من يرغب فى البيع من المساهمين المعترضين على قرار الشطب والذين لم يستجيبوا لعرض الشراء بسعر 50 جنيه للسهم الواحد وهو ذات سعر عرض الشراء المنفذ بتاريخ 1 أكتوبر الماضي، طبقا للمادة (55) من قواعد القيد والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
وألزمت البورصة الشركتين، بنشر إعلان بجريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار بتفاصيل عملية الشراء على لأن يتم الشراء لأسهم من يرغب في البيع من المساهمين المعترضين على قرار الشطب والذين لم يستجيبوا لعرض الشراء وفقا للمواعيد المشار إليها في هذا الإعلان .
وتقوم الإدارة المختصة بقطاع القيد بعرض الشطب النهائي لقيد أسهم الشركة على لجنة القيد بعد قيام قطاع عمليات السوق بإخطار قطاع القيد بتنفيذ عملية شراء الشركة لجميع الأسهم المعروضة للبيع من المساهمين المعترضين على قرار الشطب والذين لم يستجيبوا لعرض الشراء، مع حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة المصرية، وإخطار شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بذلك.
