محمود: العوائد الاقتصادية لصناعة الدخان كبيرة للمستثمر والدولة
الربيع: “الوحدة الاقتصادية” يروج للاستثمار فى مصر بعد الطفرة التنموية الكبيرة
المنزلاوى: اقتراح للحكومة بمخاطبة الشركات الأجنبية بالدخول إلى صناعة السجائر
وصف عدد من المستثمرين ورجال الأعمال قرار الحكومة بطرح رخصة تصنيع السجائر فى مصر، بعد عقود من سيطرة الشركة الشرقية للدخان، بالخطوة الإيجابية والتى من المتوقع أن يتدفق على إثرها اسثتمارات أجنبية كثيرة فى العديد من القطاعات الصناعية فضلا عن المردود الإيجابى على السمعة الاستثمارية لمصر فى الدول الخارجية.
وقال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مصر تسعى خلال الفترة الحالية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة بالقطاعات التى يفضلها المستثمرون الأجانب والتى تضمن لهم عوائد اقتصادية سريعة كما فى قطاع صناعة السجائر.
وطرحت الهيئة العامة المصرية للتنمية الصناعية فى شهر مارس الماضى مزايدة لمنح تراخيص لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، ويتوقع ترسيتها على الشركات فى شهر يونيو المقبل.
وبحسب كراسة شروط الرخصة الجديدة ستقوم كل شركة تتقدم للمزايدة بتقديم خطاب ضمان بقيمة 30 مليون جنيه، يزيد إلى 100 مليون جنيه فى حالة التأهل للمزايدة.
ويهدف المشروع لإقامة مصنع لإنتاج السجائر بطاقة إنتاجية مركبة بطاقة قصوى 50 مليار سيجارة سنويا.
واشترطت هيئة التنمية الصناعية ألا يقل إنتاج المشروع عن 15 مليار سيجارة سنويا، وهو ما يزيد من صادرات هذا القطاع، ولا سيما أن صادرات الشركة الشرقية ما تزال ضعيفة مقارنة بما تمتلكه من إمكانيات كبيرة.
وأضاف محمود لـ”البورصة” أن الشروط التى وضعت لمنح الرخصة، هى محاولة للحفاظ على الاستثمارات القائمة فى القطاع بالإضافة إلى عدم إغراق السوق بمنتجات تصنع بالفعل وقد تؤدى إلى إرباك حركة الانتاج.
وقال مجد المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجميعة رجال الأعمال، إنه يجب على الحكومة بعد طرح رخصة تصنيع السجائر فى مصر مخاطبة الشركات العالمية فى الدول الخارجية لإقامة مصانع داخل البلاد نظرًا لأن تلك الخطوة ستعزز من وفرة العملة الصعبة فى السوق.
وأوضح أن الدخان والمعسل، صناعة كغيرها من الصناعات الأخرى وفتح أبواب الاستثمار فيها مشجع ومحفز للسوق المحلى وداعم قوى للاقتصاد، خاصة وأن الشركات الجديدة سترفع عبئا ماليًا كبيرًا عن كاهل الاقتصاد المصرى.
وقال الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن مصر من أكبر الدول الإفريقية فى استهلاك السجائر، طبقًا للإحصائيات، وبالتالى فإن السماح للمستثمرين بالدخول إلى القطاع ينعش عمله محليا وتصديريًا.
وأضاف هلال لـ”البورصة” أن إقامة مصانع جديدة فى قطاع السجائر يمكن أن تخلق مناخ من التنافسية فى السوق المحلى وتؤدى إلى مضاعفة الصادرات من هذه المنتجات للسوق الخارجية لاسيما التى ترغب مصر فى التوسع بها.
ويرى السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن الحزم التحفيزية التى تطلقها مصر بشأن تحريك عجلة الإنتاج فى القطاع الصناعى والاستثمارى ترغب المستثمرين الأجانب على إقامة مشروعات فى مصر.
وتابع: “تمكنت مصر خلال السنوات الماضية من رفع كفاءة البنية التحتية لكافة المناطق الصناعية، والقضاء على البيروقراطية، وتعديل العديد من القوانين الاقتصادية حتى أصبحت مساندة للمستثمر”.
وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبى بدأ يعود إلى مصر، ويقوم مجلس الوحدة الاقتصادية بدوره بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، مشيدًا بعملية الاستقرار الأمنى والسياسى التى تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية والتى تعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد.
وقال المهندس سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الاستثمار فى صناعة السجائر على مدار العقود الماضية كان خطا أحمر، وتوجه الحكومة لفتح السوق للشركات الأجنبية قد يجذب مشروعات جديدة خاصة وأن الشركات العاملة لديها مشروعات فى قطاعات مختلفة مثل الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية والأثاث المنسوجات.
وأضاف عارف لـ”البورصة” أنه فى حالة الرغبة الحقيقة لمصر فى السماح لشركات جديدة للعمل فى صناعة الدخان، يجب عليها عدم تغليظ الاشتراطات، لأن ذلك قد يعطى انطباعات سيئة للمستثمرين الأجانب عن العملية الاستثمارية فى مصر.
