كشف الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين إن رؤوس أموال الشركات زادت بقيمة تصل لنحو 1.8 مليار جنيه العام الماضى موزعة بين 1.5 مليار جنيه لشركة قطاع الأعمال العام وهما مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، مقابل 300 مليون جنيه لشركات القطاع الخاص.
أضاف منير خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تسويق التأمين الأفروآسيوى للتأمين أن سوق التأمين المصرية حققت 3 مليارات دولار أقساطا العام الماضى وبمعدل نمو 175% عن عام تعويم الجنيه المصرى بقرار من البنك.
وأشار إلى أن نمو سوق التأمين يرجع للنمو الكبير فى تأمينات الحياة وهو الوضع الصحى لأنه فى الأسواق المتقدمة تمثل تأمينات الحياة 70% من السوق و30% لتأمينات الممتلكات، ولافتا إلى زيادة نمو التجزئة فى تأمينات الحياة .
وأوضح أن جائحة كورونا خلقت العديد من فرص النمو والنجاح فى سوق التأمين بهدف الارتقاء فوق 2020 وتجاوز الأزمة وإدارتها بنجاح، وذلك فى ظل وجود عدد كبير من وسطاء التأمين فى مصر منهم 8 آلاف وسيط بشركات التأمين الحكومية و4 آلاف وسيط بشركات التأمين الخاصة و1500 وسيط حر.
سيف: السوق فى حاجة إلى وضع استراتيجيات تسويقية جديدة
من جانبه قال الدكتور طارق سيف الأمين العام للإتحاد المصرى للتأمين ممثلا عن الاتحاد إن عام 2020 كان عاما استثنائيا على قطاع التأمين حيث ألقى بظلاله على العديد من التحديات والفرص التى تواجه الصناعة كما رسخ للعديد من المفاهيم الجديدة مثل التحول الرقمى والذكاء الإصطناعى.
أضاف سيف على هامش الجلسة الافتتاجية للمؤتمر أن العام الماضى رسخ لحزمة من السياسات الجديدة فى الصناعة مثل الشمول المالى والتأمين متناهى الصغر ما يوجب على الشركات مواكبة تلك التحديات واقتناص الفرص عبر قنوات تسويقية مبتكرة تصل بالخدمات التأمينية لشرائح جديدة من المجتمع.
ووفقا لسيف: فالسوق فى حاجة إلى وضع استراتيجيات تسويقية جديدة من خلال تنسيق الجهود بين الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد التأمين والوسطاء للوصول إلى إطار تشريعى وتنظيمى للصناعة يصل بها لمعدلات للنمو المأمولة .
سماحة: الهيئة بدأت العمل على برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق التأمين
وقال محمود سماحة، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على شركات التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تقوم حاليا بمناقشة قانون التأمين الجديد بمجلسي النواب والبرلمان، متوقعا الانتهاء من المناقشات وإصدار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف سماحة خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة على هامش الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تسويق التأمين الأفروأسيوي، أن القانون الجديد سيمثل إضافة قوية لقطاع التأمين وخلق بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة للقطاع .
ولفت إلى حرص الهيئة في إعداد مشروع قانون التأمين الشامل الجديد على رسم خارطة طريق للخروج بمارد التأمين المصري ليحتل الصدارة إقليميا، موضحاً أن السوق شهد صدور اول تشريع ينظم نشاط التأمين وأول كيان رقابي على النشاط منذ ما يزيد عن 75 عاما.
وأكد على أن التحديات التي تواجه انطلاق صناعة التأمين قد تكون فرصة حقيقية لإطلاق طاقات الابتكار والإبداع والمنافسة وإيجاد الطرق السليمة لتوظيف الطاقة التسويقية البشرية التي تزيد على 12 ألف وسيط تأمين طبيعي وما يزيد عن 100 شركة وساطة تأمينية، ليحتل المكانة التي يستحقها داخل الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الهيئة وضعت استراتيجية شاملة لقطاع التأمين خلال الفترة (2018 – 2022) تهدف لتحقيق نظام مالي محفز للنمو الاقتصادي، بجانب خلق تنافسية للاقتصاد، مع تطوير الإطار التشريعي وتفعيل الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، بجانب طرح منتجات وخدمات مالية غير تقليدية، وكذلك سلامة واستقرار البيئة.
وأوضح أن المحور السابع من استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والمتمثل فى تطوير الأسواق والخدمات يركز على إجراء تطوير جذري فى منظومة الأسواق التي تراقب عليها الهيئة وفى مقدمتها نشاط التأمين، وبما يتواكب مع التطورات المتتالية فى الساحة الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت العمل على برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق التأمين، اعتمادا على مجموعة من الإجراءات والمبادرات التى تسعى لمد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان اجتماعي ضد العديد من المخاطر التأمينية بعدة مبادرات لتحقيق الشمول التأميني مثل التأمين على طلبة المدارس والجامعات، والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة – الحرة ، والترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير أدارة الأخطار، وزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية وخاصة في مجال المسئوليات مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الكثير من المهن كمهن الطب والصيدلة ، والأعمال الاستشارية بمختلف انشطتها.
وأوضح أن الهيئة تقوم حاليا بمراجعة التشريعات الخاصة بالقطاعات المالية غير المصرفية ومنها التأمين لخلق نشاط متكامل يتواكب مع المتغيرات المجتمعية والإقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدا على دور جهاز الإشراف والرقابة على التأمين في حماية حقوق حملة الوثائق بما يؤثر إيجابا على أداء السوق.
الحينى: مساهمة القطاع لم تتجاوز 0.8% فى الناتج المحلى الإجمالى
ومن جهته كشف باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “مصر القابضة للتأمين” أن قطاع التأمين فى مصر قطع شوطا كبيرا فى التحول الرقمى والتطور التكنولوجى، لافتا إلى أن مساهمة القطاع لم تتجاوز 0.8% فى الناتج المحلى الإجمالى رغم الحديث عن أن سوق التأمين المصرى واعد منذ سنوات ماضية.
وأضاف الحينى خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن أساس نمو ونهضة قطاع التأمين هو التسويق، وعدد الوسطاء فى مصر والبالغ 13 ألف وسيط لا يرقى لطموح السوق ويجب إعادة النظر فى ذلك لتخطى عنق الزجاجة.
وأشار إلى أن توسيع رقعة سوق التأمين فى مصر ساهمت بها تحالفات التأمين المصرى فى تأمينات الحياة.
