بدأ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مراجعة دراسات تكلفة وأسعار الكهرباء المقرر تطبيقها العام المالى المقبل.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن مسئولى التكلفة والتسعير فى الجهاز يعملون على تجهيز الدراسات والحسابات الخاصة بتعريفة الكهرباء لعرضها على اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وبدء تطبيقها فى يوليو المقبل، وفقاً لخطة رفع الدعم عن الكهرباء المعلنة سلفاً.
ورغم إعلان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عن الخطة المتكاملة لزيادة الأسعار خلال الخمس سنوات المقبلة، إلا أنها دائماً ما تخضغ للمراجعة والحسابات مرة أخرى قبل تطبيقها واعتمادها بسبب عدد من المتغيرات منها سعر صرف العملة وتكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وسعر الوقود، والدخل والإنفاق للأسر.
ووفقاً لخطة أسعار الكهرباء التى أعلنت لعام 2021-2022، سيتم حساب الشريحة المستهلكة من صفر وحتى 50 كيلووات بسعر 48 قرشاً لكل كيلووات / ساعة مقابل 38 حالياً، والاستهلاك من 51 وحتى 100 كيلووات يحاسب بسعر 58 قرشا لكل كيلووات ساعة بدلاً من 48 قرشا حالياً، والشريحة من صفر وحتى 200 كيلووات تحاسب بسعر 77 قرشا لكل كيلووات / ساعة مقابل 65 قرشا حالياً.
أما الشريحة من 201 وحتى 350 كيلووات تحاسب بسعر 106 قروش لكل كيلووات / ساعة مقابل 96 قرشاً حالياً، وتحاسب الشريحة المستهلكة من 351 وحتى 650 كيلووات بسعر 128 قرشاً لكل كيلووات مقابل 118 قرشاً حالياً، والشريحة من صفر وحتى 1000 كيلووات لاتحصل على دعم وتحاسب بسعر 145 قرشاً لكل كيلووات ساعة.
وكشفت المصادر، أن هناك اقتراحين يخضعان للمفاضلة، الأول يتضمن الالتزام بتطبيق الأسعار التى أعلن عنها وزير الكهرباء دون تغيير، نظراً لعدم حدوث تغيرات مهمة فى التكلفة أوالتسعير، أما الاقتراح الثانى يتضمن تخفيضا طفيفا جداً عن الأسعار المعلنة فى خطة 2021-2022، بقيمة تتراوح بين قرشين و5 قروش على حسب الشريحة المستهلكة.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة المشكلة لدراسة التكلفة والتسعير تعمل على الانتهاء من إعداد الأسعار خلال أسبوعين لعرضها على مجلس الإدارة ومناقشتها خلال الشهر الجاري، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاختيار السيناريو الأمثل للتطبيق.
وذكرت المصادر، أن زيادة الأسعار تتم ضمن خطة ترشيد دعم الكهرباء التى بدأت عام 2015، وكان مخططاً أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار بشكل كامل، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5 لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة.
