دشن صندوق مصر السيادى أولى الخطوات التنفيذية لتطوير وتأهيل مجمع التحرير عبر الانتهاء من مذكرة المعلومات وعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين.
ويستهدف الصندوق جذب مطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم، واستخدام كل الأفكار الإبداعية من مستثمرين متخصصين فى إعادة تأهيل واستخدام الأصول القائمة، كما هو الحال فى مجمع التحرير كأصل تاريخى متميز فى وسط القاهرة، بهدف خلق قيمة مضافة لأصول الدولة تحقق عوائد مستمرة للأجيال القادمة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، إن عملية إتاحة مذكرة الطرح الخاصة بتطوير مجمع التحرير تأتى فى وقت مناسب بعد النجاح الكبير للحدث التاريخى لموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة مرورًا بمجمع التحرير والذى ظهر بشكل متميز، وتتواكب هذه الخطوة مع الانتهاء من إخلاء المجمع بالكامل من كل الهيئات الحكومية التى كانت تشغل المبنى.
وأكدت السعيد أن تطوير مجمع التحرير يأتى ضمن صميم واستراتيجية صندوق مصر السيادى الذى يعمل على تطوير الأصول وتعظيم العائد منها والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فى ثروات مصر وفق أحدث الأساليب العلمية للاستثمار وتحقيق أعلى درجات الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وسيكون مجمع التحرير نموذج لتعامل الصندوق مع الأصول التى ستؤول له.
أضافت أنه من المتوقع أن يتقدم للمشاركة فى عملية التطوير عدد من كبرى الشركات المصرية والعربية والعالمية وسيتم المفاضلة بينها بشفافية واختيار الأنسب للدخول فى شراكة مثمرة وقوية تشجع باقى المستثمرين على الدخول فى شراكات مستقبلية مع الصندوق السيادى.
وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إن إدارة الصندوق نجحت فى التوصل للشكل المناسب للشراكة المستهدفة بعد الانتهاء من الدراسات المالية التى ساهمت فيها شركات استشارية متخصصة.
وأكد سليمان أن نموذج الشراكة سيقوم على مساهمة الصندوق السيادى بالأصل المتمثل فى المجمع والدراسات الفنية والرفع المساحي، فيما سيساهم الشريك أو المطور العقارى بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى، وستكون عملية التأهيل قائمة على تطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات “فندقى – تجارى – إدارى – ثقافى”.
ومن المنتظر الاتفاق مع المطور بنهاية الربع الثالث من العام الجارى، على أن يتم تحديد الإطار الزمنى لعملية التطوير بالاتفاق مع المطور الفائز بالمشروع، مع إعطاء أولوية فى الاختيار للأسرع فى الإنجاز.
وأكد سليمان أن التنويع فى استخدامات المبنى سيضمن وجود عائد مستمر سواء من المكون الفندقى أو التجارى، مشيرًا إلى أن منطقة التحرير هى منطقة جذب قوية للمكاتب والشركات ويرجع ذلك إلى موقعها الاستراتيجى ما بين شرق وغرب القاهرة.
ويرجع تاريخ إنشاء مجمع التحرير إلى 70 سنة بموجب تكليف ملكى كأول مبنى إدارى يضم دواوين الحكومة فى مصر وحمل اسم “مجمع الحكومة”، والذى تم تغيير اسمه فيما بعد لـ”مجمع التحرير” حاليا، والمكون من 13 دورا بمساحة بنائية 58 ألف متر مربع و1356 غرفة على الوضع الحالى.
والمبنى قام بتصميمه المعمارى المصرى الدكتور محمد كمال إسماعيل فى عام 1948 وتم الانتهاء منه فى 1951، على الطراز المعمارى الحداثى القائم على الأشكال الهندسية الميسرة الخالى من الزخارف الخارجية، والذى اتخذ منه ميدان التحرير شكله الحالى.
