قدمت 4 مجالس تصديرية مقترحاتها لمضاعفة صادراتها للسوق الأفريقية، خلال اجتماعها الأسبوع الماضي مع لجنة الخبراء المعنية بوضع خطة عمل واستراتيجية شاملة لمضاعفة للقارة السمراء بحلول 2025، فيما ستتقدم خلال أيام بورقة عمل مفصلة بالفرص أمام المنتج المصري بدول أفريقيا والتحديات التي تواجه الشركات، والمقترحات لتطوير الصادرات.
واللجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء الزراعة، والتجارة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، ورئيس اتحاد الصناعات، والعدل، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وممثلي المجالس التصديرية وتكون مهمتها دراسة ووضع خطة عمل واستراتيجية شاملة لمضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بحلول 2025.
وكان الاجتماع الأول للجنة على مستوى الخبراء فى نهاية مارس الماضي تمهيدا لعرض نتائج أعماله على الوزراء وأعضاء اللجنة.
وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الاجتماع الثاني للجنة حضرته 4 مجالس تصديرية وهي: الصناعات الهندسية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، وكانت المجالس متفقة على أهمية خفض التكلفة لرفع تنافسية المنتج المصري في السوق الأفريقية بوجه خاص والعالمية بوجه عام.
أوضحت «حلمي» لـ «البورصة»، أن المجلس أكد أن دراسات تطوير الصادرات لأفريقيا متوفرة بالفعل وبحاجة إلى البت في تنفيذ مقترحاتها، ويأتي خفض تكلفة الإنتاج في مقدمة المقترحات.
أضافت: “الذي يحتاجه القطاع الصناعي للمنافسة بمنتجاته في أفريقيا هو خفض سعر المنتج ليتمكن من مواجهة المنافسة الشرسة من قبل تركيا والصين والهند”.
أكدت أن خفض تكلفة الإنتاج يأتي في المراحل الأولى لفتح الباب أمام المنافسة بالمنتج المصري بهذه السوق، فضلا عن توفير خط شحن ملاحي مصري مع دول القارة السمراء.
لفتت إلى أن تضاعف تكلفة الشحن في ظل تفشي فيروس كورونا وتراجع عدد الحاويات في خطوط الشحن العالمية يجعل هناك حاجة ملحة لإنشاء خط ملاحي وطني لمساعدة الشركات على التصدير بتكلفة منخفضة وتحرير الشركات من سيطرة الخطوط العالمية، فضلا عن توفير دعم للشحن وسرعة صرفه.
اقترحت خفض تكلفة المنتج من خلال إعفاءه من الجمارك على مكونات الإنتاج وضريبة القيمة المضافة، فضلا عن توفير نظام دعم صادرات منتظم.
أوضحت أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أكد أهمية زيادة عدد المعارض والبعثات الترويجية.
كشفت أن الاجتماعات ستستمر لمدة شهر؛ للخروج بمجموعة من التوصيات لرفعها لوزارة لمجلس الوزراء لاعتمادها وإعداد استراتيجية لمضاعفة الصادرات لأفريقيا.
من جانبه قال أحمد عبدالفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي بالمجلس التصديري لمواد البناء، إن الاجتماع أسفر عن طلب تقديم كل ورقة عمل بالفرص أمام الصادرات المصرية في الدول الأفريقية فضلا عن المنتجات التي أمامها فرص بكل دولة على حدة.
أشار إلى أنه من المقرر أيضا تقديم مجموعة من المقترحات والآليات التي يجب الاعتماد عليها لزيادة الصادرات لأفريقيا خلال الفترة المقبلة.
أضاف أنه طُلب أيضا تقديم المشكلات التي تواجه الشركات المصدرة إلى أفريقيا للعمل على حلها، مشيرًا إلى أن هذه المقترحات سيتم تقديمها خلال أيام إلى اللجنة، كما طُلب من مختلف الجهات المشاركة لكن المجالس ستقدم الفرص بشكل مفصل في كل دولة على حدة.
