بحثت وزارة التجارة والصناعة مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية زيادة الصادرات، فضلا عن استعراض تشغيل أول معمل لإصدار شهادات المطابقة معتمد دوليا، ودوره في خفض تكلفة المنتج، بدلا من سفر المنتجات للخارج.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية الرئيسية بالاقتصاد القومي، وأن القيادة السياسية والحكومة توليان القطاع أهمية كبيرة باعتباره محوراً أساسياً وقاطرة لعدد كبير من القطاعات الصناعية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة شريف الصياد، والذي تناول مستقبل هذا القطاع في ظل المتغيرات التي يشهدها كل من الاقتصاد المحلي والعالمي، واستعراض جهود الشركات الهندسية في إنشاء معامل معتمدة لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية.
وقالت الوزيرة، إن إنشاء أول معمل مصري معتمد دولياً لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية من خلال القطاع الخاص المصري طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 17025 يمثل خطوة مهمة نحو زيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين الداخلي والخارجي وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الصناعات الهندسية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
وأوضحت جامع، أن المعمل المعتمد يشمل مجالات اختبارات أداء أجهزة التكييف وسخانات المياه الكهربائية واختبارات قياس درجة الحماية والاختبارات البيئية للأجهزة المنزلية واختبارات أداء أجهزة التكييف غير المركزية إلى جانب اختبارات أمان واختبارات أداء بعض الأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى اختبارات الصلادة واختبارات التوافق الكهرومغناطيسي، فضلاً عن اختبارات كفاءة الطاقة للثلاجات.
وحول جهود الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، أشارت الوزيرة الى أن لجنة تحفيز الصناعة وحل مشكلاتها قاربت على الانتهاء من رصد وتحديد جميع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وذلك تمهيداً لإصدار قرارات حكومية داعمة للصناعة للتغلب على هذه التحديات.
لفتت إلى دور مركز تحديث الصناعة في تطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن المركز يعد أحد الركائز الأساسية لتنفيذ استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي.
من جانبه، أوضح شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن وجود معمل مصري معتمد لإصدار شهادات المطابقة من شأنه تقليل التكلفة وتقليل زمن الحصول على شهادات المطابقة من نحو 6-9 أشهر حالياً إلى شهر واحد فقط.
أوضح «الصياد» لـ «البورصة»، أنه في المعتاد في حالة عدم مطابقة المنتج وفقا للمعايير المطلوبة كانت تعاد نفس الإجراءات من جديد في المعامل الخارجية، لكن حاليا في ظل وجود معمل مطابقة معتمد دوليا محلي سيخفض زمن الفحص، كما يخفض التكلفة بنحو 75% مقارنة بالفحص الخارجي.
وطالب «الصياد» الشركات المصرية في الاعتماد على المعامل المصرية، كما ناشد الشركات التي تملك معامل معتمدة فتح الباب أمام الشركات المحلية التي تعمل بنفس المجال للحصول على شهادات منها.
لفت إلى أن اللقاء مع الوزارة ضم كبرى الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية والمنزلية مثل العربي، وفريش، والعبد، وتمثيل من رئاسة الوزراء، مؤكدًا أهمية التسويق لفكرة المعامل المصرية المعتمدة دوليا ودورها في زيادة تنافسية المنتج.
أوضح أن وجود معامل مصرية معتمدة دولياً تسهم في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على شهادات المطابقة لمنتجاتها والتصدير للأسواق الخارجية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات تصدير القطاع.
وأشار الصياد إلى الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد في اعتماد أول معمل مصري للصناعات الهندسية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء المزيد من المعامل المعتمدة التى تغطي بين 70 و80% من المنتجات الهندسية.
ونوه هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد بأهمية تكرار تجربة إنشاء معمل معتمد للصناعات الهندسية على جميع الصناعات المصرية، مشيراً إلى أن المجلس يغطي حالياً 11 مجالاً من مجالات الاعتماد.
وبدوره، أشار عمرو أبوفريخة عضو المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إلى أهمية الاستفادة من المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في توطين صناعات هندسية قادرة على المنافسة محلياً ودولياً والتصدير للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة متميزة للصناعات الهندسية لتوفير مستلزمات واحتياجات المبادرة من هذه الصناعات.
