رفعت المجالس التصديرية توقعاتها لنمو صادرات العام الحالي؛ تزامنا مع زيادة الطلب من قبل الدول المجاورة على المنتج المصرى بعد ارتفاع تكلفة الشحن العالمية، وتراجع المنافسة السعرية للمنتج الصينى، فضلا عن زيادة التطعيمات ضد فيروس كورونا، والتى ستسرع وتيرة فتح الأسواق.
توقع الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات، ارتفاع معدلات الطلب على صادرات مواد البناء خلال الفترة المقبلة؛ تزامنا مع زيادة التطعيمات بلقاح ضد فيروس كورونا التى ستسرع عودة فتح الأسواق.
وأوضح أن دول كثيرة بدأت تفتح منافذها وأسواقها مرة أخرى باستثناء الدول الأوروبية التى مازالت تعانى من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وارتفع الطلب من قبل الدول المجاورة.
ورفعت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة السلعية حول العالم العام الحالى، لكنها حذرت من المخاطر المحيطة بالتبادل التجارى جراء تفشى سلالات جديدة من فيروس «كورونا».
وتوقعت منظمة التجارة العالمية، نمو تجارة السلع بنسبة %8 العام الحالى، وهو ما سيمثل أكبر وتيرة ارتفاع منذ عام 2010، ومقارنة بانكماش %5.3 العام الماضى.
توقع جمال الدين، نموا بين 3 و%5 فى صادرات القطاع بنهاية العام الحالى 2021، تزامنا مع زيادة التطعيمات باللقاح ضد فيروس كورونا والذى سيكون له تأثير إيجابى على حركة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن فرصة صادرات مواد البناء ستكون جيدة خلال الفترة المقبلة فى الدول المجاورة فى ظل حركة إعادة الإعمار فى الدول العربية، كما سيكون أمامها فرصة فى الدول الأفريقية.
وكشف أن المجلس أجرى بعض اللقاءات الإفتراضية مع مجموعة الشركات السعودية فى يناير الماضى، كما يخطط المجلس لإجراء عدد من اللقاءات الإلكترونية مع عدد من الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنه يوجد نمو ملحوظ فى صادرات المجلس خلال الأشهر الأخيرة مدعومًا بتراجع وجود الصين فى المنطقة وانخفاض المنافسة السعرية؛ نتيجة تفشى فيروس كورونا وارتفاع تكلفة الشحن العالمية.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الخامات عالميا وارتفاع تكلفة الشحن، والتى وصلت إلى 3 أضعاف أسعارها بداية العام الماضى أعطى للمنتج المصرى القدرة على المنافسة السعرية فى الدول المجاورة.
وتوقع زيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 8 و%10 خلال العام، وحال استمرار الأزمة فى الشحن وتراجع التواجد الصينى فى المنطقة، يمكن أن تصل نسبة النمو إلى %15.
وسجلت صادرات السلع الهندسية خلال شهرى يناير وفبراير عام 2021، ارتفاعا بنسبة %15، إذ بلغت 460.9 مليون دولار حتى نهاية فبراير، مقابل 401.4 مليون دولار لنفس الفترة من 2020.
وتابع: «ثمة قفزة فى معدلات الطلب على المنتج المصرى فى بعض أسواق الدول المجاورة ومنها ليبيا والسودان والمغرب ودول الخليج بالكامل، فضلا عن دخول بعض الدول الأفريقية التى كانت تعتمد بشكل كامل على استيراد منتجاتها من الصين تزامنا مع تضاعف أسعار الشحن».
أضاف أن الصناعات الهندسية تتطلب مساحات كبيرة فى الحاويات وتعتبر تكلفة الشحن عاملا مؤثرا فى السعر النهائى للمنتج.. لذا توجد طفرة فى الطلب على المنتج المصرى حاليًا.
وقال المهندس حازم بشر، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن ارتفاع تكلفة الشحن من الصين رفع الطلب على صادرات المجلس المختلفة خلال الفترة الحالية فى دول شمال وشرق وغرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ولفت إلى أن صادرات القطاع استفادت من ارتفاع تكلفة الشحن من الصين وشهدت نموًا فى حجم الطلب من أسواق متعددة، قائلا: «ارتفاع الطلب مرهون باستمرار ارتفاع تكلفة الشحن من الصين».
وبمجرد انخفاض تكلفة الشحن وعودة حركة العمل فى الصين مرة أخرى لما كانت عليه قبل الوباء ستختلف هذه المعدلات مرة أخرى، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة التصنيع المحلية وارتفاع أسعار الطاقة والضرائب وغيرها من مصروفات تضاف كلها على السعر النهائى للمنتج.
وتوقع خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، نمو صادرات القطاع بنسب تتراوح بين 15 و%17 خلال الفترة المقبلة حال تراجع تأثير جائحة كورونا عالميا والإعلان عن برنامج المساندة التصديرية الجديد والبدء فى تطبيقه، واستمرار جهود الدولة للحد من التأثيرات الاقتصادية للجائحة.
وسجلت صادرات المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، خلال أول شهرين من العام الحالى (يناير – فبراير) لعام 2021 حققت نحو 816 مليون دولار بنسبة نمو بلغت نسبته %17.
وارتفعت أيضًا صادرات الأثاث فى أول شهرين من عام 2021 لتسجل 42.63 مليون دولار، مقابل 40.466 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى بنسبة نمو %5.
