أصدرت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، قراراً بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التى تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات بدءاً من منتصف شهر أبريل الجارى، بنسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى 333 دولار للطن عن السنة الأولى، و13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولارا للطن خلال السنة الثانية، و10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولار للطن خلال السنة الثالثة.
وقال إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، إنه سبق أن وافقت وزيرة التجارة والصناعة خلال شهر أبريل الماضى على توصية اللجنة الاستشارية وفقًا للنتائج والتوصيات التى توصل إليها قطاع المعالجات التجارية ببدء تحقيق إجراءات وقائية ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التى تشمل القوالب والسلندرات والسلك، وتم نشر إعلان بدء التحقيق بالوقائع المصرية.
وأوضح السجينى أن القطاع قام بإرسال قوائم الأسئلة ونسخة من النص غير السرى للشكوى وإعلان بدء التحقيق للأطراف المعنية ومنحهم 37 يوماً للرد، مشيراً إلى أن القطاع تلقى تعليقات الأطراف المعنية على الشكوى المقدمة وكذا الردود على قوائم الأسئلة، وتم عقد جلسة استماع علنية بحضور الأطراف المعنية.
وأضاف أنه تم إجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية للتحقق من البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية، لافتاً إلى أنه تم إعداد تقرير بالحقائق الأساسية والنتائج وإرساله إلى الأطراف المعنية وتلقى ردودها على التقرير وتحليلها فى ضوء البيانات والمعلومات التى حصل عليها القطاع من خلال تعليقات الأطراف المعنية وردودها على قوائم الأسئلة، وكذا زيارة التحقق للصناعة المحلية.
وقال السجينى إن القطاع توصل إلى أن هناك زيادة كبيرة فى الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التى تشمل القوالب والسلندرات والسلك قد ألحقت ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية مما يتطلب معه فرض تدابير وقائية نهائية على تلك الواردات، حيث أعد القطاع تقريراً نهائياً بما توصل إليه للعرض على اللجنة الاستشارية.
أضاف أن اللجنة الاستشارية عقدت اجتماعاً خلال شهر مارس الماضى لدراسة التقرير النهائى الذى أعده القطاع وانتهت بإجماع الآراء إلى الموافقة على توصية القطاع بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من منتجات الألومنيوم من بنود القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات وذلك وفقاً لأحكام اتفاق الوقاية وقانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
وأوضح السجينى أن القطاع قام بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بقرار فرض التدابير الوقائية النهائية وتاريخ ومدة سريان تلك التدابير وفقاً للاتفاق الدولى للوقاية.
قال مصدر بالشركة القابضة للصناعات المعدنية إن قرار الحكومة فرض رسوم وارد على منتجات الألومنيوم المتمثلة في القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات سيؤدي إلى إنعاش البيع المحلي بشكل ملحوظ.
واضاف أن رسوم الوارد تمثل تعويضا بالنسبة لشركات الالومنيوم المحلية عن فروق الأسعار المرتفعة في الكهرباء بشكل يمكنها من عمليات المنافسة المحلية.
من ناحية أخرى قال المهندس أحمد الجندي، العضو المنتدب لمجموعة النيل للألومنيوم والمعادن “اليونايل”، إن قرار فرض رسوم وارد على منتجات الالومنيوم لمدة 3 سنوات لن يؤثر على خطة الشركة على الاستحواذ على عدد من الشركات العاملة الصناعات المكملة خلال العام الحالي.
وقال إن التأثر بالقرار لن يكون بشكل مباشر نظرا لتعامل الشركة مع شركات السحب التي بدورها تحصل على خاماتها من مصر للالومنيوم.
وأشار إلى امكانية حدوث زيادة في الأسعار في حال قيام مصر للالومنيوم برفع أسعارها على شركات السحب جراء الرسوم الجديدة على الواردات.
وقال الجندي “إن القرار ليس في مصلحة السوق على الإطلاق لأنه يشجع ويحمي الاحتكار وقد يؤدي الي زيادة الأسعار على الجميع”.
