شارك الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، بمنتدى تمويل التنمية لعام 2021 فى نسخته السادسة، والذى ينظمه المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة وذلك فى الجلسة التى نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية مع جامعة الدول العربية.
وقال محيى الدين، إنه قبل الجائحة كانت بعض دول العالم تعانى لتمويل الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن مركز أهداف التنمية المستدامة لأفريقيا برواندا أفاد باحتمالية عدم تحقيق أى دولة أفريقية كل أهداف التنمية المستدامة باستثناء بعض الدول وبعض الأهداف التى شهدت تحسناً مثل هدف القضاء على الفقر المدقع والذى تدهور بعد أزمة كورونا مع تقديرات بوقوع نحو 100 مليون شخص إضافى فى الفقر المدقع عالمياً.
ولفت محيى الدين، إلى أن العالم يتوجب عليه العمل فى خمسة محاور لضمان التعافى من الأزمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، الأول هو عدالة وصول اللقاح لكل دول العالم، حيث إن حتى الآن نحو 75% من عدد التطعيمات تمت فى 10 دول فقط.
والمحور الثانى يتمثل فى العمل على أن يكون التعافى شاملاً ولا يقتصر فقط على بعض الدول مما سيكون له الأثر السلبى على الفقر والبطالة، فيما يتناول المحور الثالث مواجهة الموجة الرابعة للديون ومنع تحولها لأزمة ديون عالمية، ويتلخص المحور الرابع فى تعزيز الجهود العالمية للتعافى فى إطار التنمية المستدامة شاملةً دون قصر مفهوم الاستدامة على التعامل مع تغيرات المناخ الذى يجب أن يوضع فى إطار أهداف التنمية المستدامة التى تشمل الأبعاد المتعلقة بالتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمة مؤكداً أهمية الاستثمار فى رأس المال البشرى.
والمحور الخامس خاص بدعم الدول المتوسطة الدخل للهروب من «فخ الدخل المتوسط» بسبب مقدرتها على الحصول على التمويل الكافى للتنمية من الأسواق المالية العالمية كالدول المتقدمة وعدم حصولها أيضاً على كفايتها من التمويل الإنمائى الميسر من المؤسسات المالية الدولية.
وأضاف محيى الدين، أن الإصلاحات الاقتصادية فى مصر تؤسس لجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا تم البناء عليها لتحقيق أهداف المبادرات المعلنة المتمثلة فى زيادة الصادرات، والتحول الرقمى، وتوطين التنمية.
وأشار محيى الدين إلى أن المبادرات تستلزم الدعم من خلال ثلاثة استثمارات هامة فى رأس المال البشرى الخاص بالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي، والبنية الأساسية المتمثلة فى الطرق والمرافق ومشروعات المنافع العامة والطاقة والكهرباء فضلاً عن الأهمية القصوى للاستثمار فى التحول الرقمي.و أخيراً الاستثمار فى الاستدامة خاصة مجالات التمويل المساند لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدى لتغيرات المناخ و بناء اقتصاد أخضر، لافتاً أن تلك الاستثمارات تستلزم تحصيل التمويل اللازم من جميع المصادر المتاحة سواء كان تمويلاً عاماً أم خاصاً أو تمويلاً داخلياً أم خارجياً مع أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية كمصدر مهم للتمويل والمعرفة وتطوير الكفاءة.
وأشار إلى أن العمل جارٍ لصدور تقرير مصرى عن تمويل التنمية على المستوى الوطنى والذى يعد الأول من نوعه عالمياً ويستند إلى المنهجية المتبعة فى التقرير العالمى لتمويل التنمية الصادر عن الأمم المتحدة والذى سيصدر خلال أسابيع.
