ينتهي المجلس التصديري للصناعات الهندسية من إعداد برنامج شامل لخفض تكلفة الإنتاج، ويرسله لوزارة التجارة والصناعة بنهاية الشهر الحالي.
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس، إن المجلس سيرسل تقريرًا شاملًا لوزارة التجارة والصناعة بالمقترحات والتوصيات التي سيخرج بها، والوزارة بدورها سترفعه إلى مجلس الوزراء.
أشار «الصياد» لـ«البورصة»، إلى أن وزارة التجارة والصناعة طالبت المجلس برفع توصيات الدراسة إليها فور الانتهاء لمناقشتها مع كافة الجهات المعنية، كما اجتمع المجلس مرتين لمناقشة هذا البرنامج ومن المقرر الانتهاء منه خلال الشهر الجاري.
قال: “ستقدم ورقة مختصرة للوزارة عن كل مقترح لخفض تكلفة الإنتاج وتوضيح التأثير الإيجابي له على الصادرات حال تطبيقه”.
لفت إلى أن الهدف من الدراسة هو خفض تكاليف الإنتاج والتي سترفع معها تنافسية المنتج المصري في السوق العالمية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.
أوضح أن الميزة السعرية للمنتج هي التي ستجعله ينافس ويستفيد من الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر مع عدة أسواق وعلى رأسها السوق العربية والأفريقية وكذلك الأوروبية، كما ستسهم في دخول أسواق جديدة مثل دول الميركسور الذي يوجد به منافسة شرسة من قبل منتجات الدول المجاورة.
أكد أن المنتج المصري أمامه فرص جيدة خاصة في الدول العربية والأفريقية في الوقت الراهن، ويمكن أن يكون بديلًا للمنتج الصيني في ظل ارتفاع تكلفة الشحن الدولي.
أوضح أن السوق السوداني سيكون أمامه فرصة للنمو خلال الفترة المقبلة، بعد تحرير سعر صرف عملة الخرطوم أمام الدولار، وسيحل مشكلة عدم توفر العملة التي سبقت التعويم، وكان يوجد صعوبة في الدفع وكان يتم الدفع بنظام التبادل السلعي.
وأعلن بنك السودان المركزي، في فبراير الماضي، خفضًا حادًا لقيمة العملة المحلية (الجنيه السوداني) مقابل الدولار، وأعلن عن نظام جديد لتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي.
وانخفض وقتها سعر بيع الجنيه السوداني مقابل الدولار من 55 جنيها سودانيا إلى 393.75 جنيه سوداني في الجهاز المصرفي، ووصل حاليا إلى 379 جنيها.
وأعلنت هيئة الجمارك السودانية، الشهر الماضي ، أنها عدلت قليلا سعر الصرف الذي تستخدمه لحساب الرسوم والضرائب على الواردات، وقد تلغي الدولار الجمركي مع استقرار الجنيه السوداني، ليرتفع الدولار إلى 20 جنيها سودانيا للدولار الجمركي مقابل 18 جنيها.
وعن تأثير القرار الأخير الخاص بحظر السودان للشحنات البرية المتجاوزة الوزن المسموح به وبدأ تنفيذه في 18 مارس الماضي، أوضح أن تأثيره محدود على قطاع السلع الهندسية مقارنة بمنتجات أخرى ثقيلة الوزن مثل الصناعات الكيماوية.
أوضح أن المجلس لم يتلق أي شكاوى بهذا الشأن خاصة أن السلع الهندسية نادرًا ما تصل إلى الحد الأقصى لوزن الحاوية.
