من المتوقع أن تتجاوز ديون إيطاليا لعام 2021 الرقم القياسي السابق الذي سجلته البلاد في أعقاب الحرب العالمية الأولى، مما يكشف التكلفة المنهكة التي يتحملها ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إثر تفشي وباء كورونا.
وكان مستوى الديون الجديدة للبلاد يبلغ 159.8% من الناتج المحلي الإجمالي في التوقعات المالية التي صادقت عليها حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي، وهذا يتجاوز أعلى مستوى محتمل على الإطلاق عند 159.5% المسجل في عام 1920، قبل فترة وجيزة من عصر الفاشية للديكتاتور بينيتو موسوليني.
وذكر مسئول حكومي، أن التحديث الاقتصادي يؤكد أيضاً على توقعات نمو أقل بنسبة 4.1% هذا العام، مقارنة بالنسبة المستهدفة البالغة 4.5% بمجرد وضع التحفيزات والإجراءات الأخرى في الاعتبار.
ويتوقع هذا المسئول عجزاً بنسبة 11.8% في الميزانية، مما يؤدي إلى زيادة الاقتراض بمليارات إضافية من اليورو لحماية المواطنين والشركات من تداعيات الوباء.
وتمثل الأرقام أول مجموعة كاملة من التوقعات الاقتصادية التي تم جمعها منذ أن تولى دراجي قيادة استجابة إيطاليا للوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 115 ألف شخص وأدى إلى عمليات إغلاق تسببت في تدمير قطاعات رئيسية مثل السياحة، حسبما ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”.
ووافقت الحكومة الإيطالية على اقتراض 40 مليار يورو “أي ما يصل إلى 48 مليار دولار” من أجل إجراءات التحفيز الجديدة، مما يرفع إنفاقها الإجمالي على الوباء حتى الآن إلى أكثر من 170 مليار يورو.
وفي الوقت الراهن، يعمل البنك المركزي الأوروبي على دعم إنفاق إيطاليا من قبل، وذلك من خلال شراء السندات الحكومية للحفاظ على فروق الأسعار بين دول منطقة اليورو تحت السيطرة وخفض تكلفة خدمة ديون الحقبة الوبائية بشكل كبير.
ومن المتوقع أن يتقلص العجز إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في حين سيتقلص الدين إلى 156.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022.
كما أن الحكومة لا تخطط لجعل العجز أقل من 3% من الناتج الاقتصادي حتى عام 2025.
ومن المتوقع أيضا أن يعود الدين إلى مستوى ما قبل الأزمة البالغ 134.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد.
اشتبكت المطاعم وأصحاب الأعمال الأخرى، مع الشرطة في روما وسط احتجاجات تطالب بتخفيف ظروف الإغلاق والمزيد من الدعم الاقتصادي، في حين شهدت أماكن أخرى قيام المتظاهرين بإغلاق الطرق السريعة أثناء حملتهم من أجل إعادة فتح البلاد بشكل أسرع.
وأشارت الحكومة إلى أنها قد تبدأ تخفيف بعض الإجراءات في نهاية أبريل الحالي، مع إعطاء الأولوية لأنشطة الهواء الطلق.
ويكثف دراجي، مستوى الضغط على حكومات منطقة اليورو لتسريع حملات التطعيم، خصوصاً من خلال التركيز على المواطنين المسنين، لكن حكومته تكافح للوصول إلى هدف 500 ألف جرعة يومياً بحلول نهاية الشهر.
وتمشيا مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، تمنع إيطاليا جرعات اللقاح التي تنتجها شركة “جونسون آند جونسون”، كما أنها تواجه قيام أشخاص كثيرون بإلغاء موعد تلقى جرعة لقاح “أسترازينيكا” وسط تقارير تشير إلى أن اللقاح يتسبب في حالات نادرة لتجلط الدم.
وأخبر وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، النواب أن لقاح “أسترازينيكا” فعال وآمن مثل باقي اللقاحات الأخرى المستخدمة حالياً في أوروبا.
كما أنه علق على مراجعة لقاح “جونسون آند جونسون”، قائلاً: “نأمل أن يكون هناك توضيح قريباً بما يسمح لنا بالبدء في استخدام لقاح سيكون مهماً لحملتنا تجاه الاقتصاد”.
