قالت هيئة قناة السويس، إن تحقيقات حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية إيفر جيفين لاتزال مستمرة ولم يتم التوصل إلى نتائجها حتى الآن.
ونفت الهيئة فى بيان ما تردد حول إعلان تفاصيل تتعلق بنتائج التحقيقات.
أشارت الهيئة إلى أن ما تم نشره من معلومات عن انتهاء التحقيقات غير صحيحة والتحقيقات مازالت مستمرة بالتوازي مع المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم جميع الأطراف.
وطالبت هيئة قناة السويس تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة والمصادر غير الرسمية والاعتماد على المعلومات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة.
كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن التحقيقات التي باشرها فريق من الهيئة، بمشاركة مختصين وفنيين من خارج الهيئة بشأن جنوح السفينة “إيفر جيفن”، توصلت إلى وجود عطل فني بالسفينة، بالإضافة إلى خطأ من ربان السفينة، وعدم وجود أي خطأ لدى مرشد قناة السويس، أو أي مشكلة في استقبال رسائل السفينة وتوجيهها قبل وقوع الحادث بدقائق، مشيرة إلى أن العاصفة الجوية كانت سببًا في زيادة الجنوح، وليست السبب الرئيسي.
وكانت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، قد أصدرت الاسبوع الماضى أمراً بالججز التحفظي على السفينة «EVER GIVEN»، التي سبق لها الجنوح وتعطيل حركة الملاحة بقناة السويس لمدة 6 أيام، والمتوقفة حالياً في منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية.
صدر الأمر في طلب الحجز المقدم للمحكمة من هيئة قناة السويس وبموجب ذلك الأمر سيتم التحفظ على السفينة قضائياً بوضعها تحت سلطة المحكمة ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، ومنعها أيضاً من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج السفينة من تحت سلطة الهيئة لحين سداد ما عليها من مستحقات.
وأقامت هيئة قناة السويس طلباً أمام المحكمة لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين سداد مبلغ مقداره 916 مليون دولار تمثل جملة المبالغ المقدرة للهيئة لدى الشركة المشغلة للسفينة، حيث يمثل ذلك المبلغ مقابل إجراءات الإنقاذ والصيانة التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة وتكاليف تعطيل حركة الملاحة بقناة السويس من قبل السفينة المتحفظ عليها، والتي تستند الهيئة في تقديرها للرسوم الواردة في لائحة الإرشاد المعمول بها داخل هيئة قناة السويس.
