عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعًا افتراضيًا، مع مسئولى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا»، عضو مجموعة البنك الدولي، فى إطار مناقشاتها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى خطط التنموية، باعتباره شريكًا رئيسيًا فى الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق التعافى الاقتصادى والنمو المستدام، ومناقشة مجالات التعاون المقترحة للوكالة الدولية ضمان الاستثمار فى مصر.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولى الوكالة، تقديم مزيد من ضمانات الاستثمار لشركات القطاع الخاص فى عدة مجالات من بينها الاتصالات والكهرباء والطاقة المتجددة والنقل، بما يعمل على توسيع نطاق مشاركة شركات القطاع الخاص فى الجهود التنموية.
وعرضت «المشاط»، الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر لاسيما من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة والتى نجحت من خلالها فى زيادة فائض الكهرباء والعمل على استكشاف مجالات جديدة من بينها استخدام الهيدروجين لتوليد الكهرباء، وطرح أول سندات سيادية خضراء فى المنطقة بقيمة 750 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تمثل عاملا هامًا فى الترويج للاستثمار الأخضر فى مصر وتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار فى هذا الصدد.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التى تقوم بها الوزارة من خلال منصة التعاون التنسيقى المشترك التى تسعى الوزارة من خلالها لجمع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والجهات الحكومية المعنية، وسعى الوزارة خلال الفترة المقبلة لعقد منصة تعاون تنسيقى مشترك للقطاع الخاص، كما ناقشت إمكانية التعاون بين الوكالة الدولية لضمان الاستثمار والغرف التجارية.
كما بحثت وزيرة التعاون الدولى إمكانية تعزيز التعاون من خلال وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، فى ظل وجود العديد من المشروعات الناجحة لاسيما مشروع الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكد مسئولو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التزامهم بدعم القطاعات التنموية الحيوية فى مصر من بينها الطاقة والنقل، والبناء على المشاركات الناجحة لاسيما مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، كما تطلعوا إلى إمكانية توسيع نطاق الشراكة فى مجال إدارة مياه الصرف الصحى فى مصر.
وأبدى فريق الوكالة الدولية لضمان الاستثمار اهتمامه باستكشاف المجالات الثلاثة السابق ذكرها “النقل والكهرباء ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وعلى مدار السنوات الماضية دعمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تدفق استثمارات أجنبية مباشرة لمصر بقيمة 500 مليون دولار فى العديد من القطاعات من بينها الاستخراجات والبنية التحتية.
وتم إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا” فى عام 1988 باعتبارها عضواً فى مجموعة البنك الدولى بغرض تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر إلى الاقتصادات الصاعدة لمساندة النمو الاقتصادى والحد من الفقر وتحسين الأحوال المعيشية للسكان.
يذكر أن وزارة التعاون الدولي، أصدرت التقرير السنوى «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل فى ظل عالم متغير»، لاستعراض الشراكات الدولية المحققة خلال 2020، حيث تم الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار من بينها 6.7 مليار دولار لمشروعات قطاعات الدولة المختلفة، و3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.
