دعت وزارة الصناعة المستثمرين الذين تسلموا راضٍ صناعية، إلى سرعة الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة وبدء أعمال الإنشاءات، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ.
وقام كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بجولة تفقدية لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حيث رصد وجود العديد من قطع الأراضي الصناعية المرفقة التي لم تبدأ بها أعمال بعد.
واعتبر الوزير هذا التصرف “تجميداً واحتجازاً غير مبرر للأرض”، مما يعيق مستهدفات الدولة في التوسع الصناعي وتفعيل التنمية الصناعية الحقيقية.
وشددت وزارة الصناعة على أن عدم الالتزام ببدء التنفيذ وفقاً للبرامج الزمنية المعتمدة سيترتب عليه اتخاذ إجراءات حاسمة، وفي مقدمتها سحب الأراضي من المستثمرين المتقاعسين عن التنفيذ، وإعادة طرحها لمستثمرين جادين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية ودعم خطط الدولة للتنمية الصناعية المستدامة.
