توقع محللون استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال شهر يناير الماضى، إلى متوسط يتراوح بين 11.2% و11.8%، مقابل 12.5% فى شهر ديسمبر 2025.
وعزا المحللون التراجع المرتقب إلى استقرار سعر صرف الجنيه، وضعف ضغوط الطلب في الأسواق مع استقرار المعروض من السلع، بالإضافة إلى أثر سنة الأساس المواتية.
عبد النبي: تأجيل زيادات الكهرباء يخفف ضغوط الأسعار مطلع العام
قال أحمد عبد النبي، رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، إن المعدل سينخفض إلى 11.5%، مدعومًا بتأجيل أي زيادات في أسعار الكهرباء، واستقرار فاتورة الاستيراد وأسعار السلع المستوردة.
وأوضح أن أي تأثيرات موسمية مرتبطة برمضان ستظهر بشكل أوضح في قراءة فبراير المقرر صدورها في 10 مارس المقبل.
وأضاف عبد النبي أن المعدل السنوي للتضخم في 2026 سيظل في مسار نزولي، مع متوسط حوالي 10.7%، مدعومًا باستقرار أسعار الصرف، وتراجع أسعار السلع العالمية، خاصة النفط والقمح، وهو ما يقلل من الضغوط التضخمية المستوردة.
كما أن عودة نمو المعروض النقدي إلى مستوياته الطبيعية بعد أن بلغ نحو 22% تمثل عاملاً إضافيًا يدعم استمرار تراجع التضخم، وفق قوله.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار التراجع في معدلات التضخم إلى 11.1% خلال 2026، حال استمرار الأوضاع النقدية الحالية دون ضغوط استثنائية.
في السياق نفسه، توقّع بنك ستاندرد تشارترد أن ينخفض معدل التضخم إلى 11% بحلول يونيو المقبل، مدعومًا بتحسن ظروف العرض المحلي وانخفاض أسعار السلع الأساسية، ما يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في تيسير السياسة النقدية.
شفيع: ضعف الطلب يدفع التضخم إلى نطاق 11.2 – 11.3%
وأشار مصطفى شفيع، مدير إدارة البحوث المالية بشركة «أكيومن»، إلى أن معدلات التضخم في يناير ستتراوح بين 11.2% و11.3%، نتيجة ضعف مستويات الطلب واستقرار المعروض، في ظل غياب العوامل الضاغطة على الأسعار.
وأكد أن أسعار السلع العالمية المتراجعة، بما فيها النفط، واستقرار سعر الصرف عند مستوى 47 جنيهًا للدولار، يعزز من استمرار المسار الهبوطي للتضخم.
متولي: الهبوط السريع للتضخم مستبعد في الربع الأول
بدوره، قال علي متولي، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإحدى شركات الاستشارات فى لندن، إن الانخفاض في الربع الأول من العام سيكون محدودًا بنحو نصف نقطة مئوية.. لكن المسار العام للتضخم سيظل هبوطيًا، مع متوسط سنوي حول 10%.
أحمد: سنة الأساس تحجب أي مفاجآت سعرية في قراءة يناير
وأشارت إسراء أحمد، اقتصادي أول بوحدة بحوث “رامبل” في شركة ثاندر لتداول الاوراق المالية، إلى أن تباطؤ التضخم في يناير سيأتى مدعومًا بشكل رئيسي من تأثير سنة الأساس المواتية.
واستبعدت أي مفاجآت سعرية كبيرة، مع استقرار بنود الإنفاق الرئيسية، ما يعزز استمرار التراجع النسبي للمعدل مقارنة بالعام الماضي.
