يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، العمل على تنمية صادراته إلى الأسواق الإفريقية وتحقيق نتائج مرضية، مؤكدا أهمية العمل على توفير خطوط منتظمة للشحن البحرى وحل مشاكل النقل البرى.
قال علاء الوكيل رئيس لجنة افريقيا بالمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إنه يجب العمل على توفير خطوط منتظمة للشحن البحرى وحل مشاكل النقل البرى.
وطالب بسرعة صرف المتأخرات الخاصة بدعم الشحن لأفريقيا، والإبقاء على ذلك بالبرنامج الجديد لمساندة دعم الصادرات بجانب سرعة تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية.
ودشن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، مبادرة لتكوين «مجموعة عمل إفريقيا»، تهدف إلى البحث فى كيفية دعم مصدرى الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة فى الأسواق الأفريقية، مما يساهم فى زيادة الربحية وتحسين صورة المنتج المصرى بالأسواق الأفريقية.
واقترح الوكيل، تكوين شركة توزيع فى بعض الأسواق الأفريقية المستهدفة والتى سيتم اختيارها وفقا للدراسات المتخصصة فى هذا الشأن.
وشدد على أهمية تفعيل اتفاقية الكوميسا وتطبيقها بشكل كامل على جميع الدول الأعضاء وتفعيل دور نقاط الاتصال.
واقترح المجلس، دراسة نظام الحصص التصديرية ورسوم الإغراق التى يتم فرضها من جانب بعض الدول الافريقية، مثل رسوم الإغراق على المكرونة فى دولة مدغشقر، بجانب العمل على رفع نسبة الحصة التصديرية الخاصة بمصر وإزالة رسوم الإغراق او المعاملة بالمثل.
وأشار إلى اهمية تفعيل دور البنوك وشركة ضمان مخاطر الصادرات لتغطية مخاطر السداد وتوفير معلومات كافية عن العملاء، بالإضافة إلى توفير دراسات تسويقية عن مختلف الأسواق الأفريقية وتحديثها بصورة مستمرة.
ولفت الوكيل، إلى زيادة عدد مكاتب التمثيل التجارى المصرى بالدول الافريقية وتفعيل دورها، والعمل على توفير أكبر قدر من المعلومات عن السوق الافريقى والمستوردين العاملين بتلك الأسواق، وتجهيزها بكوادر بشرية وفنية.
وأوضح أهمية اعتماد ميزانية لايفاد بعثات ترويجية متخصصة الى الأسواق الافريقية، نظرا لانعدام المعارض المتخصصة فى الأسواق الأفريقية وصعوبة الوصول الى المستوردين، بالإضافة الى عقد الأسابيع المصرية الترويجية للمنتج المصرى بالأسواق المستهدفة، واستقدام المستوردين الأفارقة فى شكل بعثات ترويجية داخلية للمنتج المصرى والمساعدة فى تسهيل إجراءات الدخول الى مصر بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الأمنية ذات الصلة.
وطالب المجلس، بتوفير ميزانية تسمح بعقد حملات دعائية مكثفة وممنهجة للتعريف بالمنتج المصرى داخل الأسواق الأفريقية «Branding for «Food From Egypt بالتعاون بين المجلس ووكالات دعائية عالمية متخصصة فى هذا المجال.
وأكد الوكيل، ضرورة العمل على إقامة مراكز لوجيستية فى الدول الأفريقية المستهدفة، وتوفير كوادر بشرية مدربة، والاستفادة والتنسيق مع الموارد المتاحة لدى الدولة ضاربا مثالا بشركة النصر للإستيراد والتصدير.
وشدد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، على ضرورة تخفيف الأعباء الداخلية عن كاهل المصدرين المصريين، ويأتى فى مقدمتها تكاليف عملية النقل الداخلى والتى قد تتجاوز فى بعض الأحيان 600 دولار عن الحاوية الواحدة.
وقالت مى خيرى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إنه يجب العمل على حل مشكلات التحويلات بالنقد الأجنبى فى الدول الأفريقية، من خلال تفعيل دور البنوك المصرية فى التعاون مع البنوك العاملة فى الأسواق الأفريقية.
وأوضحت ان هناك بعض المعوقات التصديرية الخاصة بالسوق الافريقية والحلول والمقترحة لها والتى سبق إعدادها من جانب المجلس فى وقت سابق، وتم إرسالها إلى وزيرة التجارة والصناعة.
أشارت خيرى، إلى أن المجلس تقدم بمجموعة من المقترحات إلى لجنة تنمية الصادرات إلى أفريقيا بحلول 2025؛ والتى جاءت بهدف وضع خطة واستراتيجية لزيادة الصادرات إلى أفريقيا وتعزيز وجود المنتج المصرى هناك.
وبتوجيه من رئيس الجمهورية، تم تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء الزراعة، والعدل، والتجارة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وممثلى المجالس التصديرية، تكون مهمتها دراسة ووضع خطة عمل واستراتيجية شاملة لمضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بحلول 2025.
واقترحت خيرى، زيادة نسبة دعم الصادرات الغذائية وخصوصا لأفريقيا، وصرفها بشكل نقدى وسريع أسوة بالدول المنافسة لزيادة تنافسية الصادرات الغذائية، مع سرعة سداد القيمة المستردة من ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أهمية التنسيق مع الجانب السودانى من خلال وزارة التجارة والصناعة والتمثيل التجارى ووزارة الخارجية ووزارة النقل، لفتح جميع المعابر.
