قدم المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، دراسة شاملة تستعرض المشكلات التى تواجه الصادرات لأفريقيا وترصد مقترحات لحلها، وفى مقدمتها ضرورة خفض تكلفة الإنتاج، وإيجاد حلول لمشكلة ارتفاع تكلفة الشحن، فضلا عن الفرص المتاحة فى الدول المختلفة.
قالت مى حلمى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن ارتفاع تكلفة المنتج المحلى وارتفاع تكلفة الشحن هما أكبر العقبات التى تواجهها الصادرات المصرية بوجه عام للسوق الأفريقية.
أشارت إلى أن المجلس تقدم بمجموعة من المقترحات للجنة تنمية الصادرات إلى أفريقيا ومضاعفتها بحلول 2025؛ والتى جاءت بهدف وضع خطة واستراتيجية لزيادة الصادرات إلى أفريقيا وتعزيز وجود المنتج المصرى بهذه السوق.
أشارت إلى أن 4 مجالس تصديرية هى الصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، شاركت فى اجتماع لجنة الخبراء المعنية بوضع خطة عمل واستراتيجية شاملة لمضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بحلول 2025.
لفتت حلمى، إلى أن المقترحات أكدت أهمية خفض مختلف عناصر التكلفة بداية من إعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم والجمارك مرورا بباقى عناصر التكلفة مؤكدة أهمية خفض أسعار الطاقة.
كما أكدت أهمية توفير المنتجات المصرية بالسوق الأفريقية من خلال توفير مخازن ومنافذ هناك لتحقيق عنصر البضاعة الحاضرة، فضلا عن ضرورة إنشاء خطوط شحن وطنية مباشرة مع دول أفريقيا لخفض تكلفة الشحن.
وأوضحت أهمية زيادة دعم الشحن وسرعة صرفه للشركات المصدرة، خصوصا فى ظل ارتفاع تكلفة الشحن والتى تعتبر من أبرز العقبات التى تواجه المصدرين لهذا السوق.
أضافت حلمى، أن غرب أفريقيا يمتلك فرص جيدة للصادرات المصرية فى الوقت الحالى وغير متشبع بالمنتجات، كما أن المنتجات المصرية تحظى بقدرة على دخول شرق أفريقيا دون جمارك فى ظل اتفاقية الكوميسا.
وأشارت إلى زيادة الطلب على المنتج المصرى من السلع الهندسية خلال الفترة الحالية فى ظل ارتفاع تكلفة الشحن من الصين، والتى تعتبر فرصة ذهبية يجب اقتناصها لتعزيز وجود المنتج المصرى هناك، من خلال خفض التكلفة بشكل سريع فضلا عن أهمية وجود خط ملاحى مصرى.
كما أكدت أهمية الاستفادة من فرص المنتج المصرى فى غرب أفريقيا، وعدم تشبع هذه السوق، بالتوازى مع محاولات خفض تكلفة المنتج لزيادة تنافسيته أمام نظيره الهندى والصينى والتركى.
أضافت أن السوق الأفريقى قادر على استيعاب أضعاف صادرات القطاع إليه حاليا، خصوصا أن حجمها مازال محدودا للغاية ولا يتجاوز %1 من حجم واردات أفريقيا.
وأوضحت أن منتجات كثيرة لها فرصة، سواء التى يتم تصديرها بالفعل أو التى لم يسبق تصديرها فى دول شرق وغرب أفريقيا.
وتابعت: «القطاع قادر على مضاعفة صادراته للقارة السمراء بشرط إنهاء المشكلات الخاصة بالشحن والتى تسعى الدولة لحلها فى الوقت الراهن، وخفض تكلفة الإنتاج».
وأشارت إلى أن الفرصة موجودة وواعدة أمام منتجات الأدوات المنزلية والأجهزة المنزلية، وقطع الغيار، فضلا عن صناعة الإلكترونيات خصوصا أن هذا السوق مستهلك وبحاجة إلى مختلف المنتجات
