تجهز لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، لعقد عدد من اللقاءات مع المصدرين والصناع لمناقشة التحديات التى تعيق وصول منتجاتهم إلى الأسواق التصديرية للمساهمة فى حلها، نظرًا للاعتماد على تلك الدول فى تحقيق التطلعات الرئاسية والوصول بالصادارت إلى 100 مليار دولار بنهاية 2030.
وقال المهندس شريف الجبلى، رئيس اللجنة، إن أغلب عقبات الوصول إلى الأسواق الأفريقية باتت معروفة للجميع، وتعمل الدولة على تذليل جزء كبير منها بشكل تدريجى خلال الفترة الحالية، ولعل أبرزها مشكلة النقل والوصول إلى الدول البعيدة.
وأشار إلى التغلب على هذة المشكلة عبر إطلاق مشروع جسور.. ومن المتوقع أن يكون له مردود إيجابى على الحركة التجارية قريبًا.
أضاف أن الدول الأفريقية تتغير بشكل مستمر وعدد كبير من الدول تركز على الوصول إليها.. لذلك لابد وأن تسبق مصر بخطوات خلال الفترة الحالية وتتمكن من اقتناص مزيد من الفرص التصديرية خصوصا أن تعداد سكان السوق الأفريقى يتجاوز مليارًا و200 مليون نسمة.. لذلك يصنف ضمن الأكثر استهلاكًا عالميا.
وأشار الجبلى، إلى أن أبرز الدول المؤهلة للتواجد المصرى فيها هى غانا، ورواندا، وكينيا، وأوغندا، وزامبيا، وتنزانيا، ونيجيريا.. لذلك فإن التواجد فى تلك الدول يحتاج إلى منافسة قوية والترويج للمنتجات المصرية لأن أغلبها غير معروف للأفارقة نظرًا لسيطرة عدد من الدول على قطاعات حيوية فيها وتحديدًا الصين، والهند، وتركيا.
وتابع:» مصر تأخرت كثيرًا فى التعمق داخل الدول الأفريقية، رغم قربها الجغرافى والعلاقات والمصالح المشتركة مع عدد كبير من الدول، لذلك سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين الصورة الذهنية عن المنتج المصرى من خلال البعثات التجارية وإقامة المعارض ومشاركة تلك الدول فى عملية التصنيع وبالتالى تضمن مصر تواجدها بقوة داخل السوق الأفريقى.
وفيما يخص مشكلة تحصيل المصدرين لمستحقاتهم، أوضح الجبلى أن الأمر بات سهلًا حاليا مقارنة بالسنوات الماضية، نظرًا لأن كل شركة من السهل التحرى عنها بالعديد من الوسائل قبل التصدير لها سواء عن طريق مكاتب التمثيل التجارى أو الكترونيًا من خلال البحث على موقع الإنترنت.
وطالب الجبلى، بافتتاح فروع للبنوك المصرية فى كافة دول أفريقيا للدخول فى تمويل عمليات التصدير المختلفة ومنها ضمان المخاطر، وتمويل اللوجيستيات وخدمات الاستشارات لزيادة فرص التصدير والترويج للمنتجات الوطنية والوصول بها إلى مختلف أسواق افريقيا.
وكان البنك المركزى المصرى يخطط لتأسيس شركة لضمان مخاطر الصادرات فى أفريقيا، نظرًا للمطالبات الكثيرة من قبل المصدرين المصريين، ويتوقع أغلبهم أن مضاعفة إنشاء فروع للبنوك المصرية فى مختلف عواصم أفريقيا سيضاعف صادرات مصر إلى السوق الأفريقى بشكل كبير.
وقال الجبلى الذى يرأس اللجنة الأفريقية بجمعية رجال الأعمال، إن اللجنة أعدت مقترحا قبل بفترة، بتأسيس شركة تجارية فى تنزانيا، تتخصص فى العديد من الخدمات التى من شأنها خدمة مجتمع الأعمال، ويأتى فى مقدمتها الاهتمام بقطاع التصدير والاستثمار الصناعى، فضلا عن الصناعات التى تعمل مصر على تجميعها مثل السلع الهندسية والأجهزة المنزلية.
ولفت إلى أن الصادرات المصرية ثابتة عند معدل محدد وهو 3.5 مليار دولار، إلا أن جميع المؤشرات تؤكد أن مضاعفة تلك القيمة بات ممكنًا من خلال تركيز الدولة على تطوير القطاع الصناعى بجميع منافذه التسويقية سواء السوق التصديرى أو المحلى.
وفيما يخص الفرص الاستثمارية المتاحة فى الأسواق الأفريقية، أوضح أن أفريقيا هى أرض الفرص فى قطاع الصناعة وقطاع الخدمات، وتعد الصناعات الغذائية لديها فرص عظيمة لإنشاء مصانع مركزات وسلع غذائية لاستغلال الحاصلات والمراعى الطبيعية.
ولفت إلى أن المصدرين إلى أفريقيا فى حاجة إلى مزيد من التعاون من مكاتب التمثيل التجارى لإتاحة المعلومات والدراسات وترتيب اللقاءات والإجتماعات المشتركة، بالإضافة إلى عودة دعم الشحن مرة أخرى.
