نصيف: جلو جولد تستهدف 400 كيلو جرام مشغولات مصنعة يدوياً خلال 2021
تدرس شركة «جلو جولد» لتصنيع وتجارة المشغولات الذهبية، التحول من شركة ذات مسؤلية محدودة إلى شركة مصرية مساهمة عبر طرح أسهمها فى البورصة المصرية، بغرض تعزيز تواجد علامتها التجارية بالسوق المحلى.
قال عادل نصيف رئيس مجلس إدارة « جلو جولد»، إن حجم استثمارات الشركة يبلغ نحو 100 مليون جنيه تقريباً، تتضمن المصنع والأجهزة والمعدات وخام الذهب.
أضاف لـ«البورصة» أن الشركة أنتجت نحو 65 كيلو جرام من المشغولات الذهبية عيار 18 المصنعة يدوياً خلال 2020، وتستهدف زيادة إنتاجها ليصل إلى 400 كيلو جرام من المشغولات الذهبية المصنعة يدوياً خلال 2021.
أكد نصيف أن الشركة تمتلك مقومات التنوع فى طرح منتجاتها، لكنها تقتصر حالياً على إنتاج المشغولات اليدوية من عيار 18 عالية الجودة أو ما يعرف بـ»سوبر لوكس». وتعتزم الشركة تدشين خط إنتاج كمى وتصنيع المشغولات آلياً، إذ ضخت الشركة نحو 18 مليون جنيه فى استيراد أحدث الأجهزة والمعدات للتحول للإنتاج الآلى.
أشار إلى أن مصنعيات المشغولات المنتجة يدوياً تختلف عن مثيلاتها المنتجة آليا أو ما يعرف بخطوط إنتاج «السبك»، نتيجة اختلاف حجم الإنتاج والكميات المطروحة سنوياً. كما يستغرق الإنتاج اليدوى وقتاً وجهداً أكبر، بالإضافة لارتفاع نسبة الخسية ( الذهب المفقود) خلال عملية التصنيع.
أضاف، أن نسبة «الخسية» غير المستردة من الذهب خلال التشغيل تصل إلى 15 جراماً فى الكيلو.. وبالتالى تضاف كافة المتغيرات على أجرة تصنيع الجرام.
ويبلغ متوسط قيمة مصنعية المنتجات التى تطرحها الشركة 65 جنيها، إذ تبلغ تكلفة التشغيل المبدئية على الجرام نحو 40 جنيهاً، تتضمن قيمة فرق عيار السبيكة، والتحييف، والخسية، وأجور العاملين ومستلزمات التشغيل، ووسوم الدمغة وضريبة القيمة المضافة.
أوضح نصيف ، أن الشركة تطرح منتجات مشغولات من عيار 18 متنوعة الألوان، من بينها الأبيض والأصفر الذهبى واللون الوردى والأصفر الايطالى، وينتج اللون داخل الخلطة أو ما يعرف بـ» تحييف الذهب»، ولا ينتج اللون عبر التلوين بالترسيب الكهربى.
أضاف أن بعض الخامات المستخدمة فى عمليات الإنتاج ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة للغاية، إذ ارتفع سعر 3 جرامات من معدن الراديوم المستخدم فى إنتاج الذهب الأبيض، من 250 جنيها إلى 50 ألف جنيه على مدار السنوات الماضية.
ولفت إلى أن «جلو جولد» تعتمد على العمالة المصرية فى كافة مراحل التشغيل.. وما يعيب العامل المصرى أنه لا يطور من نفسه، والمنتجات اليدوية تحتاج إلى المهارة والدقة والصبر.
وأشار إلى أن سوق الذهب تعرض لحالة من الركود بعد ثورة يناير، كأسوأ الفترات فى تاريخه، وهو ما دفع الشركة لوقف نشاطها للمرة الأولى منذ التأسيس عام 1975.
ووضعت الشركة خطة تستهدف الافتتاح مرة أخرى فى 2016، تحت مسمى «جلو جولد»، وتمتلك الشركة مصنعا داخل الصاغة بالحسين على مساحة 1000 متر مربع.
أضاف نصيف، أن السوق شهد خروج عدد كبير من المصنعين خلال الفترات الماضية، نتيجة تعرضه لمتغيرات كبيرة بداية من ثورة يناير 2011 ثم قرار التعويم ورفع أسعار المحروقات، بجانب ارتفاع أسعار تداول الأوقية بالبورصة العالمية، ما أدى لارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلى لمستويات تاريخية غير مسبوقة، إذ ارتفع سعر جرام الذهب من نحو 260 جنيهاً إلى 925 جنيهاً.. الأمر الذى أربك السوق، فى ظل انخفاض قيم المصنعيات على الجرام.
ولفت إلى أن المصنعيات داخل السوق حالياً منخفضة، ولا تتناسب مع تكاليف التصنيع.. والسوق مضطر لتقليل المصنعيات لتحريك وتنشيط المبيعات فى ظل ارتفاع الاسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى أن المنتجات اليدوية تتميز بارتفاع أوزانها.. لكن الشركة اتجهت لتقليل الأوزان المطروحة بالأسواق، بين جرامين و10 جرامات، للتغلب على الركود، وحتى تتلاءم مع القدرات الشرائية للمستهلكين.
أضاف أن بعض التصميمات تصنع وفقا لرغبات المستهلكين، من بينها مشغولات يتم طرحها بالأسواق بأوزان تتراوح بين 8 و60 جراماً، والشركة لا تطبق سياسة مرتجع الأحجار، وكافة المنتجات لا يتم استرداد وزن الأحجار عند البيع عليها، لأن نسبة ترصيع المشغولات الذهبية بالأحجار لا تتجاوز %2 فى الكيلو جرام، بما يعادل 20 جراماً فى 1000 جرام من المشغولات، بجانب تخفيض أجرة التصنيع، والمصنعيات العادلة لن تقل عن 150 جراماً على الجرام.
قال نصيف، إن نسبة استخدام الأحجار فى الشركات التى تطبق سياسة استرداد الأحجار تصل إلى %25 فى الكيلو جرام. وتطبيق هذه السياسة منذ 2009 أضر بالسوق المحلي. وتعتبر المرتجعات دين على الشركة.
ورغم استفادة كثير من المصنعين، فى تنمية حجم استثمارتهم وزيادة حجم المطروح بالاسواق فقد تعرض بعضهم للتعثر مع ارتفاع أسعار الذهب ومطالبة التجار والعملاء باسترداد وزن الأحجار. فمن باع جرام الأحجار للمستهلك بقيمة 150 جنيهاً، كان عليه أن يرده بقيمة 750 جنيهاً، أو حسب سعر السوق عند البيع.
وتابع:» تغيرت ثقافة المستهلك المصرى خلال السنوات الماضية، من حيث التصميمات، والأوزان، وزيادة الاقبال على المشغولات الذهبية من عيار 18، خصوصا بالأقاليم والقرى والأرياف والتى لم تكن تفضل سوى المشغولات من عيار 21».
أضاف، أن السوق شهد طفرة فى تصميمات وأشكال المشغولات من عيار 21، لتضاهى المشغولات من عيار 18، بعد زيادة اقبال المواطنين عليها، وحتى تستطيع أن تلبى رغبات واحتياجات المستهلكين.
كما تتجه حصة كبيرة من الطلب الحالى بالأسواق على السبائك والجنيهات الذهبية، بدافع الاستثمار، نتيجة انخفاض مصنعياتها، وارتفاع العائد منها، وتطبيق الشركات لميزة نسبة الاسترداد من المصنعيات عند إعادة البيع.. لكن مازالت المشغولات الذهبية، تحتفظ بحجم طلب كبير، نتيجة الطلب الستوى المتزايد عن حالات الزواج ورغبة التزين لدى المرأة.
أشار نصيف، إلى أهمية توجه شركات الذهب للتطوير والاطلاع على أخر مستجدات التكنولوجية المستخدمة بالصناعة، إذ شهد السوق خروج أسماء كبيرة، نتيجة الاهمال فى التطوير ومواكبة التكنولوجية الحديثة.أضاف أنه رغم اعتماد الشركة على المشغولات المصنعة يدوياً، فإنها تحاول تنفيذ تقنيات وتجديد أشكال وتصميمات المنتجات المطروحة، بجانب الحفاظ على مستوى الجودة المقدمة للعملاء.
وأوضح أن تطبيق منظومة الدمغ والتكويد بالليزر، سيؤدى إلى إحكام الرقابة على أسواق الذهب ومواجهة الفئة القليلة التى تحاول طرح مشغولات مدموغة بدمغة مقلدة، وغير مطابقة للعيارات القانونية المعترف به من قبل مصلحة الدمغة والموازين.
أضاف، أن المنظومة الجديدة ستعزز من قوة السوق لأنها تمكن كافة أطراف المنظومة وخاصة العملاء من التأكد من بيانات المشغولات من حيث العيار والشركة المنتجة، وناريخ الدمغة وملكية العملاء.
ولفت إلى ضرورة وضع جدول زمنى لإحلال وتطبيق المنظومة الجديدة داخل السوق فى فترة لا تتجاوز عاماً على الأكثر، وتوحيد التكويد والدمغ بالليزر على كافة المشغولات المتداولة بالأسواق سواء المطروحة حديثا أو المطروحة مسبقاً.
كما أن مد فترات التكويد للمنتجات المتداولة بالأسواق، لعدة سنوات سيؤدى إلى إرباك المواطنين.
اعتبر نصيف، أن الدمغة التقليدية وسيلة لتشوه المشغولات الذهبية، وتحد من عمليات التصدير، لأنها غير مطلوبة بالأسواق الخارجية، وخصوصا دول الخليج، مضيفا أن المصنعين المستهدفين للتصدير، قدموا مقترحاً للمصلحة بتحمل نفقات الدمغة دون تطبيقها على المشغولات.. لكن المصلحة رفضت المقترح.
ولفت إلى أن رسوم التثمين البالغة %1، تحد أيضاً من عمليات تصدير المنتجات للأسواق الخارجية، نتيجة انعدام المنافسة من المصنعين بالخارج.
وطالب بتدخل الدولة لتوجيه المصنعين نحو فتح أسواق خارجية وتوسيع السوق الاستهلاكى، من خلال إزالة كافة المعوقات، وزيادة فرص نمو صادرات مصر من المشغولات الذهبية، فى ظل تراجع القدرة الاستيعابية للسوق المحلى لقبول المتداول بالأسواق.
أضاف، أن السوق يشهد حالة من التقلبات السعرية خلال الفترة الحالية، ومعدل زيادة الأسعار خلال السنوات الماضية يبرهن على جدارة وقوة الذهب فى حفظ الأموال والاستثمار.
وتابع أن تراجع أسعار الذهب يؤدى إلى تنشيط وتحفيز المبيعات، ما يدفع الشركات لزيادة حجم إنتاجها لجذب أكبر حصة من الطلب داخل السوق، وعلى العكس فارتفاع الأسعار يعرض السوق لحالة من الركود، نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالى تراجع حجم الإنتاج.
أضاف أن مشروع إنشاء مدينة الذهب المقرر تنفيذه خلال الفترة المقبلة، يعد نقلة نوعية فى صناعة وتجارة الذهب، ويجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية، ويعزز من مكانة مصر كأحد أهم المراكز الاقليمية لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات فى منطقة الشرق الأوسط.
