ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة العديد من القضايا والملفات المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة المهمة التى قام بها، أمس، للشقيقة ليبيا، على رأس وفد وزاريّ رفيع المستوى، والتى جاءت تأكيداً لعمق العلاقات والروابط المتينة بين البلدين الممتدة عبر آلاف السنين، وكذا المصالح المشتركة التى تجمع البلدين، لافتا إلى أن هذه الزيارة كانت بمثابة رسالة واضحة مفادها أن مصر تدعم وبكل قوة وحدة واستقرار الأراضى الليبية وإنهاء كافة أشكال التوترات هناك، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تساند كافة الإجراءات التى ستتخذها حكومة الوحدة الوطنية، والتى من شأنها تحقيق التنمية للشقيقة ليبيا خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن على أتم الاستعداد لمساعدة الأشقاء الليبيين فى كافة المجالات، ودعم كافة الإجراءات التى تؤدى لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وسنعمل بكل جهدنا على زيادة فرص التعاون المتاحة فى مختلف المجالات.
وفى ضوء ذلك، نوّه الدكتور مصطفى مدبولى إلى الملفات العديدة التى ناقشها، خلال زيارته أمس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والتى كان من بينها طلب الجانب الليبى أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، بالإضافة إلى تيسير حركة التنقل بين البلدين، مشيرًا إلى قيامه بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ ذلك.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الزيارة أسفرت كذلك عن تحديد موعد لاستئناف انعقاد أعمال اللجنة المصرية الليبية العليا المشتركة، بعد توقفها منذ عام 2009، مطالبا الوزراء المعنيين بالتنسيق مع نظرائهم فى حكومة الوحدة الوطنية؛ من أجل وضع الخطط التنفيذية لبدء التحضير للاجتماعات المقبلة لهذه اللجنة.
وقال رئيس الوزراء: من أبرز ما تم التوافق بشأنه خلال زيارته لليبيا أمس، هو ما لمسه من وجود اتفاق عام على ضرورة توسيع أطر التعاون بين البلدين، وتضمن ذلك الاتفاق على دخول السلع والبضائع المصرية المختلفة للأسواق الليبية، وأن تكون ذات مستوى عال من الجودة.
وفى هذا الصدد ، أطلع الدكتور مدبولى مجلس الوزراء على ما تم خلال هذه الزيارة من توقيع إحدى عشرة وثيقة تعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية فى عدة مجالات شملت النقل والمواصلات، والإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، إلى جانب المجال الصحي، بالإضافة إلى التعاون فى مجال القوى العاملة، والاستثمار فى مجال الكهرباء، وغيرها.
