تعتزم مصلحة الدمغة والموازين إجراء مزاد علنى لبيع المضبوطات من المشغولات الذهبية قبل نهاية العام الحالى.
وقال عبدالله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إنه جارٍ حصر جميع المحاضر النهائية الخاصة بضبط مشغولات ذهبية لإجراء مزاد علنى قبل نهاية العام الحالى، بعد توقف المزايدات منذ عام 2016.
أضاف لـ«البورصة» أن المصلحة حققت 285.9 مليون جنيه من المزاد الذى عقدته فى أكتوبر 2016 لبيع 300 كيلو ذهب و600 كيلو فضة والتى تم ضبطها من خلال المصلحة أو مباحث التموين، خلال حملات التفتيش بالأسواق أو منافذ الجمارك والمُصادرة من قضايا حسمها القضاء وصدر حكم نهائى بشأنها.
وأوضح أن مصلحة الدمغة والموازين تعد هى الجهة الوحيدة المنوطة بالمراقبة على المعادن الثمينة فى الأسواق المحلية والمصدرة أو المُستوردة من الخارج، بالإضافة إلى فحص وتثمين المعادن الثمينة المضبُوطة على ذمة قضايا متداولة فى ساحات المحاكم، سواء كانت سبائك أو مشغولات ذهبية والتى ترد من أقسام الشرطة، عن طريق أمر من ِ النيابة العامة أو تنفيذًا لحكم قضائى.
وقال إنه لا بيع بالمزاد إلا بعد المصادرة، ولا مصادرة إلا بحكم قضائى، وتتنوع الحالة القانونية لقضايا «مضبوطات الذهب»، فالوضع القانونى للمضبوطات الذهبية فى حملات التفتيش والرقابة على اسواق الذهب، يختلف عن قضايا السرقة والقتل، والتهرب الجمركى.
أضاف أن مضبوطات الذهب فى قضايا السرقة والقتل، تحال من النيابة العامة للمصلحة بغرض الفحص وإعداد التقرير الفنى، متضمنا نوع العيار والوزن والدمغة، وبعد صدور الحكم القضائى، إما أن يقضى بتسليمه لأصحابه أو الورثة أو مصادرته من قبل وزارة العدل، ليدخل ضمن مكونات المزاد العلنى الذى تعقد المصلحة سنوياً، لتؤول حصيلته للخزينة العامة.
وأشار إلى اختلاف الحالة القانونية لمضبوطات الذهب المهرب عبر المنافذ الجمركية، إذ تسمح مصلحة الجمارك بتمرير 320 جراماً من المشغولات الذهبية كحد أقصى للاستخدام الشخصى، وما عدا ذلك يخضع للتحصيل الجمركى.
وأوضح أنه فى حالة ضبط كميات من الذهب تتجاوز الحد المسموح به، يحجز للفحص وإعداد التقرير الفنى، وإما الإفراج عنه وتسليمه لصاحبه مع إلزامه بدفع قيمة التصالح خلال 6 أشهر، أو المصادرة فى حالة تعذر الدفع، ليدخل ضمن مكون المزاد العلنى.
أضاف أن مفتشى مصلحة الدمغة والموازين لديهم سلطة الضبطية القضائية، ويحق لهم التحفظ على المشغولات الذهبية غير المطابقة للمواصفات، المتداولة بالأسواق، وتحرير محاضر للتجار المخالفين، وفحص المضبوطات وإعداد تقرير فنى للنيابة العامة، يصدر بناء عليه أحكام تقضى بإعادة دمغ الذهب إذا كان سليم العيار أو تكسيره وتسليمه إلى صاحبه إذا كان مزيف الدمغة والعيار، مع تنفيذ العقوبات التى أقرها القانون بالحبس والغرامة المالية.
وأوضح أن المصلحة تقوم بنحو 50 حملة تفتيش وجولة داخل أسواق الذهب شهرياً، وتسفر عملية التفتيش عن ضبط 70 مخالفة تقريبا كل شهر.
وأشار إلى أن المصلحة نفذت عدة حملات من بداية العام الجارى، أسفرت عن ضبط 5 أحراز تضم مشغولات ذهبية بوزن 2.2 ألف جرام بدون دمغات حكومية ومستوردة.
وقال إن مصلحة الدمغة والموازين تتسلم كميات الذهب المصادرة من الجهات الحكومية، كمصلحة الجمارك ووزارة العدل، بعد صدور الأحكام القضائية، لتتولى المصلحة عقد مزاد علنى لبيع مضبوطات الذهب المصادر، وتقوم بوضع بيان تفصيلى عن كمية المضوبات والأعيرة، مع دعوة جميع مصنعى وتجار الذهب للمزاد، وتحول قيمة مبيعات المزاد للخزانة العامة للدولة، بعد خصم 25% منها تودع فى حساب خاص ويصرف منها لمن قاموا بالضبط ومعاونيهم، وذلك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
