ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللجنة الوطنية للحد من استخدام البلاستيك للوقوف على الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية، وإعداد استراتيجية وطنية لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية “جايكا” ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا “سيداري”، ومن المنتظر الانتهاء منها وإعلانها خلال الشهور القليلة القادمة.
واستمعت فوائد، إلى خطة عمل اللجنة والتي ضمت خمس محاور، وهي الإطار التشريعي خاصة في ظل صدور قانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، وما يتضمنه من مواد تتعلق بالبلاستيك من مراحل التصنيع والتداول والتدوير والتخلص.
وتهدف الخطة عمل اللجنة، إلى رفع الوعي من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة واللقاءات مع أصحاب المصلحة، وإعداد قاعدة بيانات تسهل عملية التواصل، بالإضافة إلى إعداد حملات توعية لمخاطر البلاستيك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “اتحضر للأخضر”.
وتعمل الخطة، علي التعاون مع المشروعات الأجنبية لمواجهة مشكلة المخلفات البلاستيكية، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها عقد تحالف مع ٨ شركات كبرى لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية ضمن المسئولية الممتدة للمنتج.
إطلاق مبادرات مجتمعية بالتعاون مع الجامعات لرفع وعي الشباب
و تبني الخطة، إطلاق مبادرات مجتمعية مع الجامعات لرفع وعي الشباب وأبرزها جامعات عين شمس والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مبادرات مع المجتمع المدني في العديد من المناطق وأبرزها منطقة “الزمالك”، وإعلان مدينة دهب خالية من البلاستيك.
وقامت وزيرة البيئة باستعراض بعض ملامح الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ويتم إعدادها من خلال دراسة موسعة لكافة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ودراسة نماذج لتجارب الدول المختلفة وقابليتها للتطبيق في الحالة المصرية.
وتناولت الاستراتيجية الوطنية الإطار القانوني من التشريعات والقوانين المتعلقة بالتعامل مع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحديد احتياجات الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها في ظل قانون المخلفات الجديد ولائحته التنفيذية، وبحث الدروس المستفادة من المبادرات التي تمت بالتعاون مع المجتمع المدنى والسلاسل التجارية وتجار التجزئة، والآثار الاجتماعية لتطبيق الاستراتيجية وآليات تقليل مخاوف المصنعين والمستهلكين.
وقالت وزيرة البيئة، أن الوزارة تبحث تطبيق الاستراتيجية على مراحل في المحافظات الجمهورية، بما يتناسب مع الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة.
وأشارت إلى، أن الوزارة تعمل على توفير الأدوات الاقتصادية الخضراء والآليات المحفزة للشركات، كإعداد قائمة بأفضل الشركات بيئيًا أو الحصول على العلامة الخضراء والتي تخلق لها ميزة تنافسية في السوق المحلي والعالمي.
