حصلت “البورصة” على البيان المالى لمشروع موازنة العام المالى المقبل وبلغ إجمالى المصروفات العامة نحو 1.837 تريليون جنيه.
وتتوزع المصروفات العامة على مجموعة من الأبواب ويضم الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 361 مليار جنيه مقابل 324 مليار جنيه مستهدفة بالموازنة المعدلة للعام المالى الجارى بنمو قدره 7.8%.
كما يبلغ الإنفاق على دولاب العمل الحكومى 103 مليارات جنيه مقابل 84.2 مليار جنيه بعد إجراء تعديلات على الموازنه الحالية بنمو 22.3%.
كما تراجعت فاتورة الدعم إلى 321.5 مليار جنيه مقابل 305 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة المعدلة للعام المالى الحالى.
وارتفع الإنفاق على الاستثمارات الحكومية لتصل قيمتها 358 مليار جنيه مقابل 231.7 مليار جنيه متوقع تحقيقها بنهاية يونيو بنمو 54.5%.
ووفقا للبيان المالى فإن تقديرات الإيرادات العامة بمشروع موازنة العام المالى 2021-2022 ستبلغ قيمتها 1.365 تريليون جنيه.
وتتوزع الإيرادات العامة على مجموعة من الأبواب منها الإيرادات الضريبية المتوقع بلوغها 983 مليار جنيه مقابل 830 مليار جنيه مستهدف تحقيقها بنهاية يونيو المقبل بنمو 18.4%.
وعلى جانب المنح فإنه من المقرر بلوغها نحو 1.541 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.2 مليار جنيه مقدرة بموازنة العام المالى الحالى بانخفاض 668 مليون جنيه.
أما الإيرادات الأخرى فإن موازنة العام المالى المقبل تستهدف تحقيق 380 مليار جنيه مقابل 284.1 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل بزيادة قدرها 96.4 مليار جنيه.
كما يستهدف مشروع موازنة العام المالى المقبل تحقيق عجزا كليا بقيمة 475.5 مليار جنيه بنسبة 6.7% من الناتج المحلى الإجمالى.
