2 مليار جنيه لتمويل إحلال 70 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى
تخطط الحكومة لإطلاق مبادرة جديدة لمساندة تصدير السيارات من خلال المصانع العاملة بمصر خلال العام المالى المقبل.
وكشف البيان المالى لمشروع موازنة العام المالى المقبل أن قيمة مساندة تمويل هذه المبادرة فى المرحلة الأولى سيبلغ 500 مليون جنيه.
كما تضمن البيان المالى تخصيص نحو 2 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لتمويل السنة الأولى من المشروع القومى لإحلال المركبات لعدد 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكى لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار والبنزين بما يحقق وفرا للمستفيد يقدر بنحو 50% من تكلفة السيارة خلال فترة سداد قيمة المركبة بالمبادرة.
كما شمل مشروع موازنة العام المالى 2021-2022 بدء تمويل برنامج المشروع القومى لتطوير وتنمية الريف المصرى من خلال إعادة توجيه مخصصات بالموازنة بنحو 75 مليار جنيه عبر اعتمادات الموازنة الاستثمارية لتمويل المشروع.
وتبلغ قيمة الاستثمارات الحكومية بمشروع موازنة العام المالى المقبل 358 مليار جنيه منها 210 مليارات جنيه تمويل من الخزانة العامة ضمن الباب السادس و148 مليار جنيه تمويلات ذاتية بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه مساهمات للهيئات الاقتصادية لتمويل موازناتها الاستثمارية وذلك بهدف الإسراع من تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة وتحسين البنية التحتية ودفع النشاط الاقتصادى.
كما تستهدف موازنة العام المالى القادم، استكمال منظومة التأمين الصحى الشامل لتغطية محافظات الأقصر والإسماعلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس بالإضافة إلى إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة خاصة العاملين بمواجهة فيروس “كورونا” والمبادرات الأخرى تحت مظلة “100 مليون صحة” بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
