توقع محللون ومؤسسات بحثية تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة بدافع من الضغوط الخارجية المتمثلة فى ارتفاع فوائد السندات الأمريكية، وتوقعات ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
فيتش سوليوشنز: نتوقع خفض 0.5% لتخفيف الضغوط عن القطاع الخاص
وتوقعت “فيتش سوليوشنز” فى تقرير حديث لها خفض 0.5% للفائدة، لتصل بمعدل الفائدة الأساسية على الجنيه إلى 7.75% بما يدعم استمرار النمو القوى للائتمان.
أضافت أن الاقتصاد استفاد خلال الفترة الماضية من خفض البنك المركزي للفائدة 4%، وتوقعت استقرارالتضخم عند المستويات الحالية ليسجل فى المتوسط 5.3% خلال 2021 مقابل 5.1% فى 2020.
ورجحت أن يخفض البنك المركزى الفائدة إلى 0.5% أخرى خلال النصف الأول من العام المالى المقبل لتصل إلى 7.25% بنهاية العام الميلادى 2021.
ولا تتوقع المؤسسة أن يقوى الطلب المحلى بصورة تكفى لتكوين ضغوط تضخمية خلال الشهور المقبلة، مرجحة نمو الاستهلاك الخاص 5% العام المالى المقبل بدلًا من 3% العام المالي الماضى.
وتوقعت تراجعا طفيفا فى سعر الجنيه خلال الفترة المقبلة، فى ظل التزام البنك المركزي بمنع أى تقلبات كبرى، بالإضافة إلى سعر الفائدة الحقيقي المواتى بما يحافظ على جاذبية الدين المصري.
وذكرت أن جميع تلك العوامل تفسح المجال أمام البنك المركزي لاستكمال دورة التيسير النقدي.
وقالت إن الاقتصاد سينمو 3.2% العام المالى الحالي ليكون واحد من الأسرع نموًا حول العالم، لكن القطاع الخاص وفق بيانات مؤشر مديرى المتريات مازال يعانى من الضغوط، وهو ما يجعل صناع السيارات النقدية حريصون على استئناف خفض الفائدة لدعم القطاع الخاص.
ونوهت إلى أن معدلات الفائدة الحقيقية فى مصر حاليًا 3% وهى واحدة من الأعلى عالميًا بما يسمح بمزيد من خفض الفائدة، لكن البنك المركزي الحذر سيخفض فى حدود 1% فقط خلال المتبقى من 2021.
بلتون: تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على جاذبية الدين المحلي
على العكس من ذلك توقعت وحدة بحوث بنك الاستثمار بلتون، الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية وارتفاع قراءة معدلات التضخم العام في الربع الثاني والثالث من 2021 .
أضافت أن أسباب ذلك تأتي نظرا لاستقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع العالمية.
وترى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغطا على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم الرؤية بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية.
إتش سي: تشديد السياسة النقدية فى الأسواق الناشئة وارتفاع الفائدة الأمريكية يدفع المركزي للتثبيت
وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى، إن المركزي على الأرجح سيثبت الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
أضافت: “جاءت معدلات تضخم شهر مارس أعلى قليلا من توقعاتنا عند 4.4% على أساس سنوي و 0.5% على أساس شهري، مما يشير إلى تصحيح للمعدلات المتدنية السابقة”.
تابعت:” وعلى مدار المتبقي من 2021، نتوقع أن يسجل التضخم معدل متوسط عند 0.9% على أساس شهري و 6.7% على أساس سنوي أخذاً في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافي النشاط الاقتصادي بعد الإطلاق الناجح للقاح كوفيد-19.
أوضحت:”لذا نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022″.
أضافت:” وبالنظر لنتائج العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة الحكومية المصرية، نعتقد أن تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجيا حيث يدلل على ذلك نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات التي شهدناها في الشهور القليلة الماضية”.
أضافت “وفي الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأمريكية أجل العشر سنوات، انخفضت العوائد لـ 1.57% من 1.73% في بداية أبريل والذي انعكس إيجابيا من وجهة نظرنا على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر”.
ومع ذلك، توقعت ضغوطا تصاعدية على عوائد أدوات الدين الأمريكية مع توقعات بلومبرج للتضخم الأمريكي عند 2.6% لعام 2021 بجانب السياسات النقدية المتحفظة في الأسواق الناشئة الأخرى، مثل تركيا، ما يشكل ضغط تصاعدي على العوائد في مصر.
ونوهت إلى أن تركيا تقدم حاليا عائد 17.2% على أذون الخزانة أجل 19 شهرا، ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريبا، باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.2% لنفس المدة، وذلك مقارنة بعائد حقيقي 3.9% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرا، وفقا لحسابات اتش سى وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعات معدل التضخم عند 7.5% للإثنى عشر شهرا القادمة.
السويفي: زيادة أسعار البترول غير مؤثرة.. ولن تدفع البنك المركزي لزيادة الفائدة
وتوقعت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى إلي تثبيت أسعار الفائدة الأساسية عند المستويات الحالية في الاجتماع المقبل.
أوضحت أن العوامل الخارجية هى الدوافع الأكبر للتثبيت مثل الاضطرابات التى تتعرض لها سندات الخزانة الأمريكية واحتمال حدوث نوبة ذعر تؤدي إلى سحب كبير للأموال من أسواق الديون والأسهم بالأسواق الناشئة بجانب استقرار معدلات التضخم على المدى الطويل.
وتتوقع السويفى استئناف التيسير النقدي أواخر العام الحالي، واستبعدت رفع أسعار الفائدة نتيجة زيادة أسعار البترول مشيرة إلى أن الزيادة غير مؤثرة.
