استثناء «الموالح» وبدأت عمليات الإرفاق الرسمية منتصف أبريل الحالى
عممت الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصرى تعليمات على مُصدرى الحاصلات الزراعية بشأن مد إعفاء الصادرات الزراعية من إرفاق شهادة تحليل متبقيات المبيدات إلى السوق الإماراتية حتى 15 مارس 2022.
اطلعت «البورصة» على خطاب رسمى موجه من الوزارة إلى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أفاد بأن وزارة الزراعة الإماراتية وافقت على مد فترة العمل بدون إرفاق شهادة التحليل حتى مارس 2022، وذلك تسهيلا لنفاذ المنتجات فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا الحالية.
وفقًا للقرار، تم استثناء محصول الموالح من المد، وبدأت الإداراة المركزية للحجر الزراعى بالفعل طلب شهادات تحليل متبقيات المبيدات من المُصدرين، وذلك منذ منتصف أبريل الحالى، على أن يتم إجراء تحليل للرسائل بالموانئ الإماراتية وفحصها مخبريًا لحين إشعار آخر.
قالت مصادر فى الوزارة لـ«البورصة»، إن وزارة الزراعة فى الإمارات وافقت على طلبات مصر بمد مهلة استثناء الصادرات من شهادة الصحة النباتية أكثر من مرة منذ بدء أزمة تفشى فيروس كورونا.
أضافت: كان المد الأول لفترة مؤقته، ثم تم مدها فى يناير الماضى لمدة شهر، ثم فى فبراير، لكن تواصلت الإدارة مع وزارة الزراعة الإماراتية لمدها عامًا كاملًا لتسهيل الإجراءات.
تابعت: المد حتى 2022، جاء بهدف إنتظار نتائج التوقعات الأولية التى تُشير تجاوز لأزمة كورونا فى العام المقبل والتى إن تحققت سيكون للسوق العالمية شأن آخر على مستوى الصادرات.
أوضحت المصادر، أن هذه الخطوة تستهدف تيسير نفاذ الصادرات إلى الإمارات بعد تعزيز الثقة فى إجراءات الحجر الزراعى فى مصر، كما أنه يتم إعادة فحص هذه الشحنات فى الإمارات.
وتشترط جميع البلدان فى الأوقات العادية إرفاق شهادة لتحليل متبقيات المبيدات كضمانة من الجهة الحكومية على سلامة المنتج ، ومعايرتها مع النسب المسموح بها عالميا بما يضمن عدم الإضرار بالإنسان.
قالت المصادر، إن الإجراءات الجديدة ترفع من معدلات إقبال المصدرين على وصول منتجاتهم للإمارات لأن هذه الشهادة تتطلب سداد نفقات لتحليل متبقيات المبيدات وبالتالى تعيق تدفق المنتجات الزراعية على السوق الخليجية.
