قدرت شعبة إلحاق العمالة بالخارج في الغرفة التجارية، حجم احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية الماهرة بحوالي 100 ألف عامل سيتدفقون غربا خلال الأشهر المقبلة.
وتوقعت الشعبة أن يستوعب السوق الليبى ما يقرب من 2 مليون عامل خلال العامين المقبلين، بدعم من عودة فتح الطيران تزامنا مع عودة حركة العمالة المنتظمة بين البلدين، لإعمار البلد.
قال عبد الرحيم المرسي، عضو مجلس إدارة شعبة الحاق العماله بالخارج وشركات توظيف العمالة بغرفه القاهرة التجارية، إن الفترة الماضية شهدت اتصالات كبيرة مع الأشقاء في ليبيا سواء من جانب الغرف التجارية أو مجلس الأعمال.
وأشار إلى أن ملف إعادة إعمار ليبيا بجانب تعطش السوق الليبي للعمالة الفنية المدربة والماهرة، وحجم المشروعات المرتقب تنفيذها بسبب الظروف التي مرت بها، يجعل السوق يستوعب قرابة 100 ألف عامل مصري خلال الأشهر المقبله من العام الحالي، بمجرد انتظام الأحوال هناك.
أكد عضو الشعبة، أن الشعب الليبي يفضل العمالة المصرية لمهارتها ولوجود روابط وأعمال مشتركة كبيرة بين شركات إلحاق العمالة في السوق المصرى بالسوق الليبي.
أضاف أن عودة العمل في سوق ليبيا قد يستوعب العمالة التي خرجت من سوق الخليج خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها دول الخليج مع تراجع أسعار النفط، واغلاق بعض الأسواق نتيجة جائحة فيروس كورونا.
ووقع الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، مذكرات تفاهم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة فى ليبيا، تتضمن تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمساهمة مع أشقائهم الليبين في إعادة الإعمار والتنمية. وتم التوافق على أن تكون هذه العودة عودة منظمة ومخططة فى المجالات التى يطلبها الجانب الليبي.
كما تضمنت وثائق التعاون المشترك، مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي.
وتضمنت وثائق التعاون أيضًا التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء، كما تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات، مذكرة بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الألياف البصرية، ومذكرة في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات.
وقال حمدى إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج وشركات توظيف العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إن التعاون المشترك بين البلدين وعودة العمالة المصرية إلى ليبيا أمر ايجابي بالنسبة لسوق العمالة والمواطنين وشركات التوظيف، إذ تأثر السوق سلبا بشكل كبير بسبب التداعيات السلبية التى نتجت عن إنتشار فيروس كورونا منذ مارس 2020.
أشار إمام ، إلى أن طبيعة العامل المصري تتوافق مع سكان ليبيا من حيث تقارب اللغة والثقافة، فضلا عن التجاور الجغرافي. وهذا ما شجع الليبيين على استقدام العمالة بشكل رئيسي من مصر، إذ إن العامل المصري مطلوب في سوق العمل الليبي.
وأكد أن مشاريع إعادة الاعمار في ليبيا ستستوعب ما يقرب من 2 مليون عامل مصرى خلال العامين المقبلين، موضحا أن برامج الإعمار المرتقبة تنفيذها ستتطلب عمالة ماهرة.
أضاف أن ضخ العمالة يتطلب خطة وآلية للعمل القنصلي المشترك المصري الليبي، خصوصا فيما يتعلق بمنح التأشيرات وتسهيل الإجراءات خلال الفتره المقبلة.
وتابع: “السوق الليبى جزء يكمل السوق المصرى، حيث أنه سوق واعد “.
وقال وليد أبو شامه، سكرتير عام شعبه الحاق العمالة بالخارج ،إن المساهمة في برامج الاعمار الليبية تدفع عددا كبيرا من شركات توظيف العمالة إلى محاولة تحسين أوضاعها بعد تكبدها خسائر كبيرة إثر توقف إلحاق العمالة بالخارج بسبب التداعيات السلبية الناتجه عن أزمة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن فرص العمل ستتاح أمام الشباب بمجرد البدء في إعمار ليبيا، إذ إن السوق الليبية متعطش للعمالة المصرية منذ عده سنوات.
أوضح سكرتير الشعبة، أن السوق الليبي ملائمة للعمالة المصرية. وتم إرسال طلبات من قبل الحكومة الليبية إلي مصر لإرسال عمالة مصرية خلال الفترة الأخيرة.. وهذا سيعوض أرقام العودة من الخليج.
