استبعدت إدارة المنطقة الصناعية المصرية فى إثيوبيا حدوث أى تقدم فى المفاوضات الجارية مع الجانب الإثيوبى بشأن الاستثمارات القائمة فى بلادهم، وذلك على خلفية الصراع الدائر فى إقليم تجراى خلال الفترة الحالية.
وقال المهندس علاء السقطى رئيس المنطقة، إنه رغم تلويح المستثمرين المصريين باللجوء إلى التحكيم الدولى بشأن تعطيل عمل المصانع فى إثيوبيا بسبب الحرب القائمة وتعويضهم عن حجم الخسائر التى لحقت بهم، إلا أن الجانب الإثيوبى لم يرد بأى حلول حتى الآن رغم الاجتماع معه أكثر من مرة.
وأضاف السقطى لـ«البورصة» أن المستثمرين يجهزون لاتخاذ خطوة قانونية فعلية خلال الشهر المقبل إذا ظل الأمر معلقاً من قبل الجانب الإثيوبي، خاصة أن حجم الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا يتجاوز 10 ملايين دولار.
وأوضح أن أصحاب الاستثمارات فى منطقة الصراع يتواصلون مع عدد من مكاتب الاستشارات القانونية محلية وعالمية، لعرض الأمر عليهم وتوكيل واحد منها لتولى القضية، وذلك لن يتم بشكل رسمى إلا نهاية الشهر المقبل.
وكانت شركة «ترافوتك» لمحولات الكهرباء و«سينوسور» للأثاث تقدمتا بخطاب مسجل إلى السفارة الإثيوبية بالقاهرة تعبران فيه عن استيائهما الشديد من مناخ الاستثمار الإثيوبى الذى كبدهم خسائر فادحة نتجت عن توقف العمل بسبب هجوم الجيش الإثيوبى على إقليم تيجراى بشمال إثيوبيا واندلاع حرب أهلية فى المنطقة وانقطاع الاتصال بكل استثماراتهم.
وذكر «السقطى» فى بيان له، أنَّ التعرض للاستثمارات الأجنبية المصرية أو غيرها وعدم تعويضها عن الخسائر سيكون له مردود سلبى على الاقتصاد الإثيوبى خاصة أنها عضو فى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وهى إحدى الشركات التابعة للبنك الدولى التى تصدر ضمانات ضد المخاطر غير التجارية فى البلدان الموقعة.
