كانت الأسواق مهووسة- وأحياناً مضطربة- لأشهر بشأن ما إذا كان هناك تضخم أعلى قادم، لكن الدفعة الأخيرة من التقارير الفصلية تشير إلى أن الموجة التضخمية موجودة بالفعل وتساعد الشركات الأمريكية.
وفي مواجهة ارتفاع أسعار كل شيء، بداية من الخشب إلى البترول إلى العمالة ورقائق الكمبيوتر، خفض الرؤساء التنفيذيون التكاليف ورفعوا أسعار منتجاتهم.
ويبدو أن هذه الاستراتيجية تجدي نفعاً، حيث سجلت إيرادات الربع الأول الخاصة بالشركات التابعة لمؤشر “ستاندرد آند بورز 500” ارتفاعاً أسرع بخمس مرات من المبيعات، بحسب البيانات التي جمعتها وحدة “بلومبرج إنتلجينس”.
ونتيجة ذلك، ارتفع صافي هامش الربح إلى مستوى قياسي، حسبما ذكرت مؤسسة “بنك أوف أمريكا”.
وأشار بنك أوف أمريكا” إلى أن المسئولين التنفيذيين ذكروا كلمة “التضخم” أكثر من أي وقت منذ عام 2011 خلال مكالمات جماعية بشأن الأرباح الشهر الماضي.
وانضم رجل الأعمال وارن بافيت إلى هذه المجموعة الخاصة بالمسئولين التنفيذيين قبل بضعة أيام، قائلاً إن زيادات الأسعار أكثر حدة “مما كان يتوقعه الناس قبل ستة أشهر”.
وأشار الملياردير الأمريكي إلى أن العملاء تقبلوا فكرة قيام شركة “بيركشاير هاثاواي” برفع الأسعار.
قال نيكولاس كولاس، المؤسس المشارك لشركة “داتا ترك ريسيرش” (DataTrek Research): “بالنسبة للمحلل الأساسي، يُطلق على التضخم اسم قوة التسعير، وهو أمر جيد للغاية بالنسبة للأرباح المتزايدة للشركات”.
وتأتي كل من “بي بي جي إندستريز” (PPG Industries) و”كمبرلي-كلارك” (Kimberly-Clark Corp) ضمن الشركات التي رفعت الأسعار أو تخطط للقيام بذلك قريباً.
كما أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات المدرجة ضمن مؤشر “ستاندرد آند بورز 500″، التي أعلنت عن نتائجها، وسعت هوامش التشغيل في الربع الأول من عام 2021.
وجنباً إلى جنب تقديرات المحللين لأولئك الذين لم يبلغوا بعد عن نتائجهم الاقتصادية، ربما ارتفعت الأرباح بنسبة 46% لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 46.90 دولاراً للسهم، وهذا يزيد بنسبة 10% عن الرقم القياسي المسجل في عام 2018 والذي بلغ 42.79 دولاراً.
ومن المؤكد أن الاستفادة لا تعود على الجميع، حيث يؤثر النقص في أشباه الموصلات، على سبيل المثال، سلباً على شركات صناعة السيارات وموردي الهواتف الذكية ومطوري ألعاب الفيديو.
وخفضت شركة “فورد موتور”، الأسبوع الماضي، توقعاتها لعام 2021، محذرة من أن ندرة الرقائق الإلكترونية ستخفض الإنتاج المخطط له في الربع الثاني من العام إلى النصف.
وبحسب إحصاءات “بنك أوف أمريكا”، كان القلق من التضخم بين المديرين التنفيذيين للشركات هو الأكثر انتشاراً في قطاعات السلع الاستهلاكية والصناعية.
ورغم أن البيانات الحكومية أظهرت أن تكاليف الإنتاج وأسعار المستهلك في شهر مارس تسجل أكبر ارتفاع في حوالي عقد من الزمان، إلا أن مسئولي البنك الاحتياطي الفيدرالي خفضوا من خطر خروج التضخم عن السيطرة، قائلين إن أي زيادة لن تدوم طويلاً.
وكتب الخبراء الاستراتيجيون في “بنك أوف أمريكا”، في المذكرة، أن تعليقات قادة الأعمال تشير على أقل تقدير إلى تضخم مفرط مؤقت في المستقبل.
وأضاف الاستراتيجيون بقيادة سافيتا سوبرامانيان: “الإشارات الأعلى للتسعير، الممزوجة بهامش صافي قياسي، تشير إلى أن التضخم حتى الآن كان إيجابياً بالنسبة لأرباح الشركات”.
