يراهن قطاع الأثاث على اقتناص حصة جيدة من كعكة إعادة الإعمار فى ليبيا وباقى الدول مثل العراق وسوريا ولبنان، لوقف نزيف صادراته والتى شهدت تراجعا لأربعة أعوام متتالية، إذ يجرى إعداد دراسات مفصلة عن الفرص المتاحة بهذه الدول وكيفية الاستفادة منها.
قال وليد عبدالحليم، عضو المجلس التصديرى للأثاث، إن الطلب مازال محدودا خلال الفترة الحالية من قبل السوق الليبية، لكن من المتوقع حدوث طفرة فى الطلب خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن المجلس يسعى للاستفادة من هذه السوق والتعرف على الفرص المتاحة بها.
أضاف أن المجلس يدرس الفرص المتاحة فى ليبيا والعراق وسوريا ولبنان لإعادة الإعمار، والمتوقع أن تشهد طفرة فى الطلب خلال الفترة المقبلة حال استقرار الأوضاع مرة أخرى.
أوضح عبدالحليم، أن الطلب مستمر خلال الفترة الحالية من قبل السوق الليبية، ويتم التصدير من خلال تجار من ليبيا يشترون من مصر، لكن لم تحدث طفرة فى الطلب حتى الآن.
ويعد المجلس دراسات مفصلة عن مختلف دول المنطقة وبالأخص فى الدول التى ستشهد إعادة الإعمار خلال الفترة المقبلة.
واحتلت ليبيا الترتيب السابع فى قائمة أكبر الدول المستوردة للأثاث من مصر خلال 2020 وحققت نحو 7 ملايين دولار مقابل 13 مليون دولار متراجعة بنسبة %46، واستحوذت بذلك على %4 من إجمالى صادرات 2020، وفقا للتقرير السنوى للمجلس التصديرى للأثاث.
وتراجع إجمالى صادرات الأثاث خلال 2020 بنسبة %10، وسجل نحو 244 مليون دولار مقابل 271 مليون دولار خلال 2019، لتواصل بذلك رحلة الهبوط التى بدأتها فى 2017 واستمرت فى الانخفاض للعام الرابع على التوالى.
وسجلت صادرات القطاع 395 مليون دولار خلال 2016، وانخفضت فى 2017 إلى 342 مليون دولار، ثم هبطت فى 2018 إلى 324 مليون دولار، وواصلت التراجع فى 2019 لتهبط إلى 271 مليون دولار.
وقال محمد الشبراوى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب، إن إعادة إعمار ليبيا ستفتح آفاقا جديدة الصادرات المصرية، وسيساهم فى تنشيط المصانع المحلية.
أضاف أن ليبيا تتميز بكونها سوق قديم المنتجات المصرية عموما، يعرف المُصنع والمنتج المصرى، ويوجد بيننا علاقات تجارية قديمة ستجعل إعادة الإعمار فرصة قوية للصادرات المصرية.
وتطرق إلى أن الأثاث المكتبى المصرى ستكون له فرصة قوية فى إعادة إعمار ليبيا، والذى سيشمل إعادة بناء للمنشآت الحكومية أو الشركات الراغبة فى الاستثمار هناك.
وذكر أنه حتى الآن مازالت المحادثات بشأن إعادة الإعمار على المستوى الحكومى فقط، ولم يتم مخاطبة الشركات والمنتجين.
وأوضح أن بعض المنتجات يمكن تصديرها من مصر والبعض الآخر سيحتاج لتصنيعه هناك مثل الشبابيك والأبواب.. لذلك فالمحادثات مع الجانب الليبى ستحدد الآلية التى ستساهم بها الشركات المصرية فى إعادة الإعمار.
وقال عبدالحليم العراقى، نائب رئيس الغرفة، إن إعادة الإعمار فى ليبيا ستساهم فى زيادة الطاقات الإنتاجية لمصانع الأثاث المصرية، وكذلك ضخ سيولة جديدة داخل السوق المصرية، وهى فرصة مهمة جدا لا يجب تفويتها.
وأضاف أنه إذ زاد حجم الطلب الليبى عن المتوقع بفضل إعادة الإعمار، ربما تتجه الشركات لزيادة طاقاتها الإنتاجية وتشغيل عمالة جديدة.
وأشار إلى ضرورة استعراض الأثاث المصرى الذى تم استخدامه فى العاصمة الإدارية الجديدة، بالذات الأثاث المكتبى، للترويج لإمكانيات وقدرات المصانع المصرية وجودتها المرتفعة.
وشدد على ضرورة التمهيد السياسى والغطاء الحكومى لدخول السوق الليبى، لأن تلك الخطوة ستقطع شوطا كبيرا على الشركات المصرية وستعزز تنافسيتها، بجانب تفعيل الاتفاقيات التجارية البينية.
