المهندس: ارتفاع الطلب على استيراد منتجات الألومنيوم النهائية
المنزلاوى: القرار سينتج آثارا سلبية على الصناعات القائمة
طالب عدد من الصناع والمستثمرين وزارة التجارة والصناعة بمراجعة قرار فرض تدابير وقائية على واردات الألومنيوم.
وقالوا إن القرار ساهم فى رفع أسعار المواد الخام المحلية التي توردها شركة مصر للألومنيوم بنحو 190 دولارا للطن وتوقعوا أن يكون لذلك مردود سلبي على الشركات العاملة فى القطاع، لأن الطاقة الإنتاجية لشركة مصر للألومنيوم لا تغطي احتياجات المصانع وتحديدًا من منتج السلندرات التى تدخل فى العديد من الصناعات والتى لا تتجاوز طاقتها الإنتاجية منها 8 آلاف طن شهريًا.
وكانت وزارة الصناعة فرضت تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الألومنيوم من بنود القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات، وعزت ذلك إلى ضرر جسيم من زيادة الواردات على الصناعة المحلية، وبدء تنفيذ القرار منتصف أبريل الجاري.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن فرض وزارة التجارة والصناعة تدابير وقائية على واردات الألومنيوم، أدى إلى زيادة واردات المنتجات النهائية التي يعد الألومنيوم من مكونات إنتاجها الرئيسية.
وأوضح لـ “البورصة”، أن المصنعين كانوا يتجهون إلى استيراد الألومنيوم لانخفاض سعره عن المحلى، وفرض تلك الرسوم أدى إلى تعادله في السعر مع المنتج الذي يصنع محليًا، ما يمثل نوع من الضغط على سعر المنتجات النهائية.
وأشار إلى أن هذا القرار يمثل تشوهًا جمركيًا، وتُرفع الرسوم الجمركية على المواد الخام، في الوقت الذي تثبت أو تنخفض على المنتجات تامة الصنع.
ونص القرار على أن يسري فرض تلك الرسوم لمدة 3 سنوات بدءًا من منتصف شهر أبريل الجاري، وذلك بنسبة 16.5% من القيمة بحد أدنى 333 دولارا للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة بحد أدنى 271 دولارا للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة بحد أدنى 211 دولارا للطن خلال السنة الثالثة.
وقال المهندس، إن سعر الألومنيوم ارتفع مؤخرًا بنسبة 15% في ظل ارتفاع الأسعار بالبورصات العالمية، ورغم ذلك كان المنتجون يستوردون بأسعار مناسبة لعملية التصنيع، قبل فرض التدابير الوقائية.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن القرار سيكون له مردود سلبى على الصناعات القائمة، والتى تعتمد على منتج الألومنيوم فى عملية التصنيع سواء فى تشكيلها منتجات نهائية أومستلزمات إنتاج، لذلك لابد من إعادة النظر فى القرار مرة أخرى.
وأوضح أن الهدف من القرار هو رفع الأعباء عن شركة مصر للألومنيوم، والتي تكبدت خسائر كبيرة على مدار الشهور الماضية بسبب ارتفاع أسعارها عن الشركات العالمية وتوجه عدد كبير من الصناع إلى استيراد احتياجاتهم من الخارج.
واقترح المنزلاوي سبل حل لأزمة مصر للالومنيوم بدلا من الإضرار بقطاع كبير من الشركات، وهو دعمها عن طريق منحها الطاقة الكهربائية المستخدمة في عمليات تصنيع الخامات بأسعار تفضيلية، أو توفير مصادر جديدة للطاقة بأسعار تنافسية لضمان استمرارية عملها وتحقيق مكاسب.
وتقدمت شركة مصر للألومنيوم الحكومية بشكوى في مطلع 2020 لقطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، تؤكد تضررها من استيراد خامات الألومنيوم من بعض المناشئ، ما دفع الوزارة بعد دراسة الأمر لفترة وصلت إلى 16 شهرا إلى فرض الرسوم الوقائية حاليًا بزعم إلحقها الضرر بالصناعة المحلية.
وبحسب البيانات الصادرة عن الشركة فإن خسائرها بلغت 1.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وقالت إنها بسبب عمليات إغراق ممنهجة من خام الألومنيوم الوارد من الخارج بكميات كبيرة تحد من قدرتها على الاستمرار.
وقال على حسنين رئيس مجلس إدارة مصنع الصباح للألومنيوم، إن قرار وزارة التجارة والصناعة سيدفع عدد كبير من الصناع إلى استيراد منتجات الأولومنيوم تامة الصنع، لعدم نص البيان على استيراد المنتجات النهائية واكتفى بالمادة الخام فقط وهذا يعد مخرجًا لهم من الارتفاعات المرتقبة فى الأسعار.
وأضاف أن عددا كبيرا من الدول ستحقق استفادة كبيرة على إثر ذلك القرار، وتحديدًا تركيا والصين، لاعتماد الصناع عليهم فى استيراد المنتجات النهائية من الألومنيوم منل الأدوات المنزلية أومدخلات الإنتاج لكون منتجاتهم منافسة فى السعر والجودة.
