تجهز شركة دوت مينت dotmint للإستشارات الفنية، للتعاون مع عدد من منظمات الأعمال لمعرفة أعداد الشركات التى تعثرت بسبب التغيرات التى طرأت على السوق نتيجة فيروس كورونا الذى ضرب البلاد منذ مطلع 2020، حيث تعمل الشركة على دراسة أوضاع تلك الشركات فنيا والعمل على عودتها للتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية.
قال محمد الخولى رئيس مجلس إدارة شركة دوت مينت، أن قطاع الإستشارات بدأ ينمو بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وبات أمراً ضرورياً فى مصر، نظراً لتداعيات كورونا والتى أجبرت العالم والمؤسسات والشركات بمصر والعالم على التحول الرقمى، وهو ما أجبر أصحاب العمل على إعادة التفكير بطرق التواصل الداخلى خلال 2021.
وأضاف الخولى فى حواره لـ»البورصة»، أن الجائحة كان لها تأثير سلبى على عمل الشركات والمصانع، نظرًا لعدم وجود خطط طوارئ لمثل هذا السيناريو فى أغلب الشركات وبالتالى أدى ذلك إلى تعثرها لذلك لابد من تصحيح تلك الأوضاع للتكييف مع الأوضاع الجديدة.
وذكر أن الشركة عرضت مقترح تعويم الشركات المتعثرة على عدد من منظمات الأعمال، وأبدوا الترحيب به، ومن المفترض أن تبدأ الشركة فى اتخاذ خطوات جدية خلال الشهرين المقبلين خاصة وأن المشكلات الفنية التى تواجه عمل الشركات أغلبها ناتج عن سوء الإدارة وعدم القدرة على إعداد استراتيجة قادرة على تحقيق تطلعات الشركة وعدم التحوط ضد المخاطر وتلبية احتياجات العمال.
وذكر أنه قبل جائحة كورونا واجهت مصر والعديد من الدول العالم تهديدًا من نوع مختلف، يتمثل فى نقص المواهب، حيث رصدت الاستطلاعات أن %69 من أصحاب الشركات يكافحون للعثور على المواهب التى يحتاجونها لضمان نجاح شركاتهم.
وأوضح أن الشركات فى جميع أنحاء العالم تنفق حوالى 760 مليون دولار كل عام لتقييم مشاركة الموظفين، داعياً إلى ضرورة فهم المجالات التى تحرك السلوكيات وتدعم الصناعة وفى مقدمتها الموظف المصرى أو العامل.
ولفت إلى أن دوت مينت أجرت دراسات بجمعية شباب الاعمال، تؤكد وجهة النظر الخاصة بضرورة الاهتمام بقطاع الإستشارات، والذى كشفت ضرورة دعم الارتباط الوظيفى داخل المؤسسات، خاصة وأن تلك الدراسة تم إجراءها على شركات عاملة فى مجالات الصناعات الهندسية والأغذية والعقارات والسياحة والطيران، حيث كشفت النتائج أن الموظفين أظهروا زيادة بنسبة %5 فى شعورهم بالارتباط الوظيفى تجاه شركاتهم.
وأشار إلى أن التغييرات التى طرأت على الشركات جراء إنتشار فيروس كورونا كانت كبيرة بسبب الظروف غير المسبوقة، حيث جاءت مع خطط قصيرة المدى وأساليب إدارة الأزمات والتغيير مستقبلاً سيكون نوعا من اثنين، الأول لن نعود إلى نفس البيئات التى اعتدنا العمل بها والحرص على التكامل الوظيفى والتى تكمن اهميتة فى تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية حيث تعتمد خطط التعافى على السياسات المالية والمساعدات الحكومية وإدارة الموارد البشرية والتسويق والتحصين.
وأكد أن أغلب المستثمرين والصناع لم يستثمروا فى معيار العمل الجديد، عن طريق زيادة الوعى حول إدارة المخاطر، وتعزيز سلاسل التوريد، وإعادة هيكلة عملية صنع القرار وعملية التنفيذ، والأعمال التجارية، وتغيير الفكر لأستدامة إدارة الأعمال، أما فيما يخص التكامل الوظيفى فهناك زيادة فى الوعى فيما يخص التوازن بين العمل والحياة، وهو الدافع الرئيسى للابتكار والإنتاجية.
وقال الخولى إن مزيد من الجهود مطلوبة بين مجتمع الأعمال ويأتى فى مقدمتها المبادرات النشطة لدعم بعضهم البعض من خلال ورش العمل التعليمية وندوات إدارة الأزمات وحلقات النقاش، بجانب مساندة الدولة والعمل على توفير كافة الأدوات اللازمة لدعم الأعمال والحوافز لدعم المستثمرين المصريين وكذلك الترويج لفرص الاستثمار المصرية.
وقال الخولى، عضو جمعية شباب الأعمال، إن مصر قامت بوضع العديد من استراتيجيات التنمية الصناعية منذ ستينيات القرن العشرين استهدفت تحقيق التصنيع بالأساس (بمعنى إحداث تحول هيكلى نحو الصناعة التحويلية)، إلا أن الغالبية العظمى من تلك الاستراتيجيات المتعاقبة لم توضع على أسس سليمة.
وتابع: مصر على وشك الانطلاق الاقتصادى خلال فترة وجيزة، فى ظل المحفزات التى من شأنها تحقيق إنجازات فى كافة مجالات الاستثمار، كما أن الأوضاع الحالية تضع مصر على الخريطة العالمية فى جاذبية الاستثمار، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط، نظرا لتوافر كافة المقومات المطلوبة وعلى رأسها الاستقرار الأمنى والسياسى، فضلا عن استقرار سعر الصرف، والبنية التحتية الحديثة التى تمثل نقلة نوعية فى أى استثمارات.
أضاف أنه بحسب تقرير صادر عن مؤسسة «فيتش» العالمية، مؤخرًا ستشهد مصر ستشهد أكبر تغيير فى خريطة النفط فى تاريخها، وأن «غابة» من الفرص الاستثمارية الجديدة ستنمو سريعًا خلال سنوات قليلة، خاصة أنها تمتلك أكبر قدرة تكريرية للنفط الخام فى القارة، وأن المشروعات الجديدة ستوفر قدرات إضافية تساعد على تعزيز أمن مصر من الطاقة.
وأوضح أن سياسة الإصرار على تحقيق قفزات عظيمة تمثل تحديثًا وتقدمًا فى كافة المجالات تدفعنا إلى دعوة كافة الأجهزة والقطاعات لوضع خطط أعمق، وأشمل للنهوض بكافة قطاعات الاستثمار فى مصر.
وذكر أن التحول إلى ثقافة التصدير بعد تحقيق فوائض من الإنتاج تسمح بذلك، فهذه الثقافة هى الأولى بالسيادة مستقبلًا خاصة فى ظل اتساع المنافسة الدولية، وحدوث تغيرات واضحة فى الظروف الاقتصادية العالمية.
وأوضح أنه يُمكن أن تُصبح مصر مركزًا إقليميًّا متميزًا فى كثير من القطاعات الحديثة مثل تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والطاقات المتجددة، والتعليم والخدمات اللوجسيتية، والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات، ويجب أن تجاوز البيروقراطية الموروثة فى مختلف قطاعات الاستثمار بتعديلات تشريعية مُيسرة، وقواعد وتيسيرات مقبولة.
