كشفت شركة التشخيص المتكاملة القابضة عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تنفيذ القيد المزدوج لأسهم الشركة العادية في السوق الرئيسي بالبورصة المصرية تحت كود IDH.CA وكود الترقيم الدولي ISIN: EGS99021C015.
وعقب حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وموافقة البورصة المصرية في 5 مايو الماضي، ستمضي الشركة قدمًا في الإجراءات التنظيمية اللازمة لبدء تداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية المقرر في 20 مايو 2021.
وقررت الشركة البدء في اجراءات القيد المزدوج بدون إصدار أي أسهم جديدة حاليًا، علمًا بأن هذه العملية تعد أول قيد فني من نوعه في البورصة المصرية، والذي يلبي كافة الاشتراطات التنظيمية للبورصة المصرية المتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، المتضمنة طرح 5% من أسهمها للتداول الحر30 مليون سهم.
ومن المقرر بدء التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية بالجنيه المصري، على أن يكون هذا القيد مكملًا لتداول أسهم الشركة حاليًا ببورصة لندن بالدولار الأمريكي.
وقالت هند الشربيني الرئيس التنفيذي للشركة، إن استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة يأتي عقب إطلاق الشركة سلسلة من الاجتماعات الترويجية الناجحة، التي عكست بوضوح رغبة مجتمع الاستثمار المحلي في الاستفادة من مسيرة النمو المشهودة للشركة.
وأكدت أن عملية القيد بالبورصة المصرية ستساهم في تحسين مستويات السيولة بالشركة، وترسيخ رؤيتها ومكانتها عبر سوقها الاستراتيجي المصري.
ولفتت الشربيني إلى أنه مع موافقة البورصة المصرية على عملية القيد الفني، ستصبح بذلك أول شركة مصرية تحظى بالقيد المزدوج بالبورصة المصرية وبورصة لندن، على غرار احتلالها مكانة السبق والصدارة خلال عام 2015 عقب نجاح عملية الطرح العام لأسهمها في بورصة لندن، باعتبارها أول شركة مصرية في مجال الرعاية الصحية مدرجة في بورصة لندن.
وأكدت الشربيني على اعتزاز الشركة بتقديم نموذج يحتذى به للقيد الفني، هو الأول من نوعه في البورصة المصرية، والذي سيثمر عن تحفيز الشركات على المضي قدمًا في تنفيذ عمليات قيد مماثلة، وبالتالي إضافة جاذبية كبيرة للسوق المصرية.
ويشار إلي أن المجموعة المالية هيرميس ورينيسانس كابيتال تقومان بدور مستشار الشركة في عملية القيد المزدوج، بينما يقوم بدور المستشار القانوني مكتب كليفورد تشانس (فيما يتعلق بالقانونين البريطاني والأمريكي) ومكتب أوجيير (فيما يتعلق بقانون جيرسي)، ومكتب وايت أند كايس (فيما يتعلق بالقانون المصري).
