الحكومة تصدر الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة لضبط منظومة العمران بالمدن

“الوزراء”: نهدف للقضاء على ظاهرة البناء العشوائى واستعادة الشكل الحضارى

أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات سلطت الضوء على الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة التى أصدرتها الحكومة لضبط منظومة العمران بالمدن، وذلك فى إطار خطة الدولة للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي.

وأشار التقرير إلى أن التشغيل التجريبى للمنظومة بدأ فى الأول من مايو 2021 وذلك لمدة شهرين بـ27 مركزاً ومدينة بالمحافظات، بينما سيتم البدء فى تطبيق المنظومة على باقى المدن فى الأول من يوليو 2021.

واستعرض التقرير التوزيع الجغرافى للمدن والمراكز المطبق بها التشغيل التجريبى للمنظومة، وهم حى مصر الجديدة بالقاهرة، حى جنوب الجيزة، مركز ومدينة قها بالقليوبية، حى المنتزه أول بالإسكندرية، مركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة، مدينة مطروح، مركز ومدينة قويسنا بالمنوفية، حى ثان طنطا بالغربية، مركز ومدينة سيدى سالم بكفر الشيخ.

كما يطبق التشغيل التجريبى للمنظومة بكل من مركز ومدينة فارسكور بدمياط، مركز ومدينة طلخا بالدقهلية، مركز ومدينة العريش بشمال سيناء، مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، حى الشرق ببورسعيد، حى ثالث الإسماعيلية، حى السويس، حى أول الزقازيق بالشرقية.

وفى نفس السياق، يطبق التشغيل التجريبى للمنظومة فى مركز ومدينة ناصر ببنى سويف، ومركز ومدينة المنيا، ومركز ومدينة الفيوم، وحى غرب أسيوط، ومركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد، وحى شرق سوهاج، ومركز ومدينة نقادة بقنا، ومركز مدينة أسوان، وحى جنوب الغردقة بالبحر الأحمر، ومركز ومدينة البياضية بالأقصر.

وأوضح التقرير بنود منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، والتى تشمل سريان أحكام قانون البناء الصادرة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص، بالإضافة إلى الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من ذات القانون.

وتتضمن البنود كذلك، الالتزام بقيود الارتفاع الواردة بهذه الاشتراطات، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للارتفاع الصادر عن وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدنى الواردة فى المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن، فضلاً عن الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المبانى والمنشآت بالأكواد المصرية، إلى جانب الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

وأكد التقرير ضرورة الالتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة وقوائم الشروط المرفقة بقرارات اعتماد تلك التقاسيم طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008.

وأضاف التقرير أن هذه الاشتراطات والضوابط تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، والمؤقتة الصادرة من السادة المحافظين للمدن التى ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.

وتطرق التقرير إلى إجراءات الحصول على شهادة صلاحية الموقع للبناء، موضحاً أن المواطن يتقدم إلى المركز التكنولوجى للمدينة أو الحى محل العقار للحصول على الشهادة وفقاً للنموذج المعد لذلك بالمركز، على أن يرفق به (صورة تحقيق الشخصية، ورسم كروكى للموقع)، ويتم تحديد موعد للمواطن لعمل الرفع المساحى وكشف الإحداثيات.

هذا ويتم تسليم شهادة الصلاحية للمواطن بعد 10 أيام من استلام الكروكى وكشف الإحداثيات، بعد سداد الرسوم المقررة وفقاً لقانون البناء.

وللحصول على رخصة بناء، أشار التقرير إلى تقدم المواطن للمركز التكنولوجى للمدينة أو الحى محل العقار للحصول على الرخصة وفقاً للنموذج المعد لذلك بالمركز، ويرفق به (صورة من تحقيق الشخصية – صورة من العقد المشهر – صورة من شهادة الصلاحية) مع الإطلاع على أصل العقد المشهر.

هذا ويحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها، كما يحصل على بيان يوضح المستندات التى يحويها ملف الرخصة، ثم يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى لإعداد ملف الرخصة، وإعداد التصميمات الهندسية للمبنى.

وتتمثل الخطوة التالية فى قيام المهندس بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجى وفقاً للتوكيل الصادر له من المواطن، على أن يكون الملف مستوفياً كافة المستندات، ثم يقوم المركز التكنولوجى باستلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام.

وأخيراً، سيتم إخطار المواطن بعد 30 يوماً من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجى لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقاً لقانون البناء.

ورصد التقرير أبرز الاستفسارات الواردة حول المنظومة، موضحاً أنه قد تم السماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التى تم وقفها بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة بكل محافظة، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون.

وأشار التقرير إلى أن ضوابط واشتراطات تراخيص البناء سوف تسرى بداية من تاريخ العمل بها، فى حين لن يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية، وكذلك لن يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.

ونوه التقرير عن أنه لن يتم التعامل مع أى مهندس (تقديم ملف/إشراف) إلا بعد تقديم شهادة مؤمنة من النقابة تثبت استمرار عضويته وعدم وجود أى عقوبات، بينما سيكون العقد المشهر شرط أساسى للتقديم للتراخيص.

وأوضح التقرير أنه حال إتمام عملية البناء، يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال للمركز التكنولوجى والذى يتولى معاينة الأعمال المنفذة، وحال المطابقة يقوم بإعطاء المواطن خطابات إلى جهات المرافق المختلفة.

وأورد التقرير الإنشاءات المعفاة من الالتزام ببنود المنظومة الجديدة، وهى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة (سكن لكل المصريين، الإسكان الاجتماعي، المدارس، المستشفيات، وغيرها)، بالإضافة إلى الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضى القوات المسلحة، فضلاً عن المحاور الرئيسية بالمدن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأشار التقرير إلى ارتفاعات ومساحات قطع الأراضى ونسب البناء للمبانى السكنية، ففيما يتعلق بالارتفاعات، ذكر التقرير أنه حال وصول عرض الشارع لأقل من 8 م فإن الحد الأقصى للارتفاع يكون 10م بما يعادل دور أرضى ودورين علويين، بينما يصل الحد الأقصى للارتفاع إلى 13م بما يعادل دور أرضى وثلاثة أدوار علوية حال تراوح عرض الشارع ما بين 8 لـ 12م.

يأتى ذلك فى حين يصل الحد الأقصى للارتفاع إلى 16م بما يعادل دور أرضى و4 أدوار علوية حال وصول عرض الشارع لأكثر من 12م، علماً بأن الارتفاع الأقصى لسقف البدروم هو 1.2 م من الصفر المعماري.

وبالنسبة لمساحات قطع الأراضى ونسب البناء للمبانى السكنية، أوضح التقرير أنه يتم البناء بنسبة 100% وبدون ردود بقطع الأراضى ذات مساحات حتى 175 م2، وبنسبة 70% كحد أقصى بقطع الأراضى ذات المساحات التى تزيد عن 175 م2، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافة لا تقل عن 2.5 م (من جانب واحد على الأقل)، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس لا يقل عن 2.5 م.

ما يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 م، فى حين يصل الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد إلى 4200 م2، بينما يتم الرجوع فى الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة إلى الضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.

وأشار التقرير إلى تكاليف أعمال استخراج تراخيص البناء، لافتاً إلى أنه يتم دفع رسوم التراخيص بالمركز التكنولوجى وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بلا أى تغيير، كما يتم دفع 1000 جنيه إضافية لعمل شهادة المطابقة وخطابات المرافق المؤمنة.

وأوضح التقرير تكاليف أعمال استخراج التصميمات والإشراف على التنفيذ من الجهات الفنية للأعمال السكنية بالمدن (نقابة المهندسين – الجامعات)، ففى حال بلوغ مساحة الأرضى 200م2 فإن مساحة الدور تصبح 140م2 وإجمالى مسطحات 700 م2، سوف تكون تكلفة تراخيص كل متر مسطح ما يلى 35 جنيهاً أتعاب التصميم، و32 جنيهاً أتعاب الإشراف، و8.75 جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.

وبالنسبة لمساحة الأرضى 400م2، أى مساحة الدور 280م2، بإجمالى مسطحات 1400م2، فتتمثل تكاليفها لكل متر مسطح فى 30 جنيهاً أتعاب التصميم، و26 جنيهاً أتعاب الإشراف، و7.5 جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.

وبشأن مساحة الأرضى البالغة 600 م2، أى مساحة الدور 420 م2، بإجمالى مسطحات 2100 م2، فإن تكلفة تراخيص كل متر مسطح تبلغ 25 جنيهاً أتعاب التصميم، و24 جنيهاً أتعاب الإشراف، و6.25جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.

وفيما يخص مساحة الأرضى البالغة 800 م2، أى مساحة الدور 560 م2، بإجمالى مسطحات 2800 م2، فإن تكلفة تراخيص كل متر مسطح تبلغ 20 جنيهاً أتعاب التصميم ومثلها لأتعاب الإشراف، و5 جنيهات أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.

وفى حال مساحة الأرضى البالغة 1000 م2، أى مساحة الدور 700 م2، بإجمالى مسطحات 3500 م2، فتتمثل تكلفة تراخيص كل متر مسطح فى 17 جنيهاً أتعاب التصميم، و18 جنيهاً لأتعاب الإشراف، و4.25 جنيه أتعاب الجامعة لمراجعة التراخيص.