قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتأجيل إظهار التأثير المحاسبي لتطبيق المعيار رقم 47 بالقوائم المالية الدورية للشركات إلي نهاية عام 2021 بسبب تأثيرات “كورونا”.
وتضمن قرار اللجنة إدراج الأثر المحاسبي المجمع للعام بالكامل بداية من أول يناير 2021وحتى 31 ديسمبر القادم مع التزام الشركات بالإفصاح الكافي.
ويشار إلي أن المعيار المحاسبي 47 الخاص بالأدوات المالية غرضه تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة من خلال افتراضات محاسبية تراعي إعادة تصنيف الأصول، وتكوين مخصص الاضمحلال للمخصصات التجارية، فضلاً عن الإفصاح والعرض في القوائم المالية.
ويرتبط أيَضًا بوجود إدارة مخاطر داخل الشركات حيث يتعين علي الشركات تشكيل لجنة تسيير اعمال وإدارة عملية من أعضاء إدارات المخاطر، وتكنولوجيا المعلومات، والالتزام، والمالية، بالإضافة إلي الرقابة الداخلية.
ويهدف التطبيق إلي وضع المبادئ التى يجب على الشركات الالتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية.
وأن هذه المعايير تؤدى إلى سلامة عرض القوائم المالية ودقتها من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات لتوفير مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمي القوائم المالية مما يمكنهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم.
وجاء القرار بناءًا علي اجتماع اللجنة العليا لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والفحص المحدود والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة بهدف دراسة صعوبات تطبيق المعيار رقم 47 للأدوات المالية نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس “كورونا” وصعوبة تواجد الموارد البشرية في الشركات للعمل بكامل طاقتها.
